اوساط مصرفية: كل المؤسسات الرسمية حولها الكثير من علامات الاستفهام

ليبدأ التحقيق الجنائي من "الكهرباء" و"الطاقة"... حيث الهدر والفساد!
لماذا لا يحشر الرئيس عون جماعته بالتدقيق الجنائي بدءا من وزارة الطاقة

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

ربط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بتأليف الحكومة، ووضعه بندا اساسيا للمرحلة المقبلة، خلال كلمته الى اللبنانيين منذ يومين، والحقها بالامس بما صدر عن دوائر قصر بعبدا من ترجيح أن عون يتجه نحو خطوة إجرائية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان تكشف عن طابع هذا الإجراء.
وفي حين حزمت مصادر دستورية ان اي خطوة محتملة كهذه تتصل بصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعا، وليس رئاسة الجمهورية، قالت اوساط مصرفية ان توقيت موقف عون لا يأتي من العدم، بل انطلاقا من التعثر في تأليف الحكومة، الى جانب العزلة التي يعاني منها من خلال صهره النائب جبران باسيل الذي لم يزره وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدم اجراء اللقاء في باريس.
وقالت الاوساط ، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان كلمة عون جاءت للتركيز فقط على التدقيق الجنائي ، فاذا لم يتقدم التدقيق الجنائي في مصرف لبنان فلا يمكن ان يتقدم ملف التأليف، وهذه رسالة مزدوجة من قبله، تشبه "آخر معارك حرب التحرير"، في العام 1989.
وفي هذا السياق، حذّرت الاوساط المصرفية من ان استمرار هذا الضغط، سيضع لبنان اكثر فاكثر بموقع حرج مع مصارف المراسلة، وذلك نتيجة تشويه صورة مصرف لبنان واضعاف الثقة به نتيجة الازمة السياسية.
ووصفت الاوساط تهديد رئاسة الجمهورية بالاجراءات، هو هروب الى الامام ، والرئاسة بلا قرار ما لم يتخذ من قبل مجلس الوزراء.
وردا على سؤال، لفتت الاوساط الى الفجوة الكبيرة في مؤسسة كهرباء لبنان التي تسببت بـ50 مليار دولار من الدين العام، و"الحبل على الجرار"، دون ان يأتي رئيس الجمهورية على ذكرها، سائلة: لماذا لا يحشر جماعته في التدقيق الجنائي في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، كما يفعل مع حاكم المصرف المركزي... واين "الابراء المستحيل"، ولماذا وضع من قبل فريق الرئيس "على الرف"، لغايات تحكمها التسويات السياسية التي تأتي على قياس الاحزاب ولمصلحة وصول هذا او ذاك الى السلطة او الكرسي وليس لمصلحة الوطن.
واذ جزمت الاوساط  انه لا يوجد احد ضد التدقيق الجنائي ، وقد حصل سابقا لمرة واحدة في تاريخ لبنان حين قام به نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، قالت: لكن لا بد من الاشارة الى ان التدقيق الجنائي مكلف جدا، وليس هو من سيحل المشكلة والازمة الاقتصادية الحادة. وشددت على ان ضرورة هذا التدقيق هي على المدى البعيد، اذ لا يجوز دائما ان يكون الهروب من المحاسبة هو سيد الموقف في لبنان، ولا بدّ من ان تتوضح النتائج لكل الناس.
وختمت الاوساط: لكن لا بد من الاعتراف ان العودة 30 سنة الى الوراء، امر صعب حيث ان كل المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية حولها الكثير من علامات الاستفهام، وقد تعاقب عليها وزراء او مدراء من مختلف الاتجهات السياسية... والاتهامات متبادلة!...