حزب الله قام بمحاولة لتليين موقف عون ولم ينجح

"التيار"... عندها يكون موقفنا متكاملا مع كلام الراعي!

رئيس الجمهورية  يلعب في الملف التدقيق "صولد"

عمر الراسي - أخبار اليوم

لا خرق في جدار التأليف، لا بل يبدو ان الازمة تشتد حدة... ولا افق للحل على المدى المنظور، حيث محاولات تقريب وجهات النظر بين فريقي التأليف، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي هذا السياق، كشف مصدر في "تكتل لبنان القوي"، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان حزب الله قام في الايام الاخيرة بمحاولة لجس نبض الرئيس ميشال عون بما قد يؤدي الى تليين موقفه، وهذا ما كان قد عبّر عنه بالامس نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بان موضوع التدقيق الجنائي منفصل عن ملف التشكيل، وأن الحكومة السابقة هي التي أقرته ويجب أن يتابع بشكل طبيعي... لكن هذه المحاولة لم تلق اي تجاوب، واجواء الاتصال لم تكن ايجابية، لان الفريق الرئاسي يضع كل رصيده في هذا الملف هو "يلعب في هذا المجال صولد"، فالاصلاح ان لم يحصل الآن لن يحصل ابدا.

وفي سياق متصل فصّل المصدر بعض العقد، قائلا: وان كانت جميع الاطراف موافقة على صيغة 3x8، لكن المشكلة ليست في عدد الوزراء، بل بتركيبة الحكومة. وبالتالي فان الرئيس ميشال عون ينطلق من ان كافة الاحزاب المسيحية لن تشارك في الحكومة، ولا يجوز ان لا يكون هذا التمثيل وازنا، وبالتالي لا يمكن للحريري ان يسمي وزراء مسيحيين مما يجعله متحكما بالنصف زائدا واحدا، وهنا يحق للحريري فقط الاعتراض على الاسماء وليس التسمية.

 واشار المصدر الى ان معضلة "الداخلية" قابلة للحل، من خلال ان يسمي عون الوزير على ان يكون للحريري حق الفيتو، وفي المقابل عون يريد وزارة العدل كونها الاساس في التدقيق الجنائي، وهذا ما يرفضه الحريري ويتمسك بها للعرقلة.

وردا على سؤال، قال المصدر:  كان هناك امل لدى "التيار" من خلال المسعى الفرنسي الاخير، لكن الحريري افشله من خلال رفضه عقد اي لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل... ولا نعرف ما اذا هناك امكانية لتدوير الزوايا مجددا، او سيحصل تحرك داخلي يواكب الحراك الخارجي، او ان يكون التحرك الخارجي اكثر فعلية.

وفي سياق متصل سئل المصدر عن عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالامس التي تطرق فيها الى التدقيق الجنائي، قائلا: "جِدَّية طرحِ التدقيقِ الجنائيّ هي بشموليّتِه المتوازيةِ لا بانتقائيّتِه المقصودة، وأصلًا، لا تدقيق جنائيًّا قبل تأليفِ حكومة"، اجاب المصدر:  يكون البطريرك محقا، اذا كان يقصد بالتدقيق الجنائي الذي يجب ان يعمم على كافة الادارات والوزارات، والذي هو بالطبع بحاجة الى حكومة فاعلة. اما التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فهو امر مختلف كون حكومة الرئيس حسان دياب وافقت عليه  قبل استقالتها وهناك اقتراح قانون في مجلس النواب بهذا الشأن.... وبالتالي الامر لا يحتاج الى قرار حكومي جديد، ويمكن المباشرة به فورا. وختم: بهذا المنحى نحن والبطريرك نكمل بعضنا البعض.