هل علينا ان نغيّر الاشخاص او النصوص
عمر الراسي - أخبار اليوم
للفقه تعريف واحد، "السياسي اللبناني"، ففي الاقتصاد هو صانع الخطط البناءة وفي المال هو معوّم القطاعات بالعملة الخضراء ولو اصبحت نادرة في يومنا هذا، اما في فن السياسة والعلاقات الاستراتيجية وفبركة التسويات على قياسه فهو جهباذ تركيب "الذكر على الذكر" حسب مصالحه الخاصة الآنية او الطويلة الامد، بغض النظر اذا كانت هذه التسويات تشكل نحرا لمقومات صمود الكيان الذي يشكل شبه الدولة المترنحة على "صوص ونقطة".
لماذا نقول هذا الكلام وعلينا ان نكرره من الآن وصاعدا لعله يصل الى من صم آذانه من قوم بعض ساسة السوق السوداء الذين يلعبون بمصير ابناء هذا البلد.
ففي لبنان، السياسي لا يأخذ بنصيحة اهل اي اختصاص، فهو طبيب ومحام ورجل اقتصاد ومال و... بالتالي رغم كل النصائح التي اسديت الى جميع من تعاقب على الحكم (وهنا نقصد بالحكم كل شخص تبوأ مركز مسؤولية من اصغرهم الى اكبرهم بالعمر والصفة) وفي شتى المجالات لم يأخذ بنصيحة واحدة رغم كل التشخيصات التي كانت تطرح من قبل الاختصاصيين وفي كل المجالات وبالارقام والوقائع، وتجزم اننا ذاهبون الى الهاوية وهنا ايضا لا نتكلم فقط بلغة الارقام الاقتصادية والمالية، انما ايضا بمقاربتنا السياسية مع الخارج وعدم وضع لبنان كاولوية.
هذا الامر يجعلنا متأكدين وبضمير مرتاح ان الاغلبية من سياسيي لبنان اما لديهم كمية من الجهل لا تخولهم ان يستلموا "دكانة" فكيف اذا استلموا بلدا بكل مقدراته، او انهم متآمرين ومتواطئين لصالح مصالحهم الشخصية وهنا تنطبق عليهم صفة العمالة والخيانة عن سابق اصرار، فمحاكمتهم واجب وطني.
قال احد الحكماء ان أسوأ قانون في ايدي افضل اشخاص هو احسن قانون، وافضل قانون في ايدي اسوأ اشخاص هو افشل قانون، والجميع يعلم ان القانون اللبناني هو جيد جدا، فما علينا الا ان نغيّر الاشخاص.