الحريري في روسيا.. يطرق الباب الاقتصادي ليفتح ثغرة في جدار الازمة السياسية!

اوساط المستقبل لـ"أخبار اليوم": هناك قناعة ان كل الدول تعمل انطلاقا من مصالحها فقط

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

تتجه الانظار الى روسيا حيث يجري الرئيس المكلف سعد الحريري سلسلة مباحثات مع المسؤولين... في وقت تطرح فيه التساؤلات عن نتائج هذه الجولات الخارجية التي لم تثمر بعد على مستوى ملف التأليف المتعثر منذ تشرين الاول الفائت؟!

اشارت مصادر سياسية قريبة من تيار المستقبل الى ان زيارة الحريري الى روسيا تنطلق من الزاوية الاقتصادية لتنعكس على السياسة.
وقالت، عبر وكالة "أخبار اليوم": لا نعرف ما هي الاجندة الروسية لكل دول الشرق الاوسط، لكن هناك قناعة ان كل الدول تعمل انطلاقا من مصالحها. ومعلوم في هذا الاطار ان المصالح الروسية في الشرق الاوسط تنطلق من سوريا، كما ان الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان ادى الى تدهور اضافي في سوريا.
وقالت الاوساط، ان سياسات الدول بما فيها روسيا لم تعد تعتمد سياسة الدفع من اموالها الخاصة كما كان يفعل الاتحاد السوفياتي سابقا، لذا فهي تبحث عن الاستقرار الذي يساعد في التوصل الى الحلول، والاستقرار يندرج في هذه الخانة.
وهنا اشارت الاوساط الى ان لدى روسيا مصالح اقتصادية في لبنان ومنها استكشاف النفط في احواض الشرق الاوسط. واضاف: لا مكان للسياسة، فمع هذه الدول ينطلق الكلام من المصالح، وربما يندرج تأليف الحكومة في لبنان في اطار دعم المصالح الروسية، وهذا ما يراهن عليه الحريري، حيث لا حكومة الا من خلال الصيغة التي طرحها.

اما على المستوى المحلي، فاشار المصدر الى ان تمسك فريق الرئيس ميشال عون بالثلث المعطل يأتي انطلاقا من الغموض الذي يلف مصير البلد، وماذا اذا كان الفراغ في السلطات هو المنتظر، والسبب ذاته يدفع الحريري الى عدم تكرار التجارب التعطيلية المريرة السابقة بدءا من العام 2011 وصولا الى التسوية الرئاسية في العام 2016، وبالتالي هو لا يريد ان يتحمل مسؤولية اي فشل محتمل!

وماذا عن المبادرة الفرنسية، اجابت المصادر: اصبحت اوروبية من خلال الدخول الالماني على الخط، لكن هذه المبادرة فقدت زخمها الا انها ما زالت قائمة على المستوى الاقتصادي، كونها تعنى بالاصلاح، ومن الطبيعي ان تسعى الدول والشركات الكبرى الى الاستفادة من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي من هنا تأتي اهمية مشاركة القطاع الخاص - اكان لبنانيا او اجنبيا – في اعادة الاعمار او مشاريع البنى التحتية.
وتختم المصادر: لكن الامر يحتاج الى قرار من حكومة فاعلة وقادرة... وهنا نعود الى المربع الاول!