الاتحاد الاوروبي لوّح بالعقوبات ولم ينفذ...عمر حرفوش يشرح الاسباب
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
لوّح الاتحاد الاوروبي بعقوبات على المسؤولين اللبنانيين، ولكنه لم يفعل... هل الهدف منها فقط الضغط، ام ان لا قدرة له؟!
يكشف عمر حرفوش الذي زار يوم امس مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل، ان الاتحاد لا يعرف لغاية اليوم كيف يصدر العقوبات وعلى اي اساس وبحق من؟ على الرغم من ان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان طلب من نظرائه الاوروبيين الضغط من خلال العقوبات على بعض المسؤولين اللبنانيين، من اجل الاسراع في تأليف الحكومة.
ولكن، بحسب حرفوش، الاتحاد الاوروبي لا يصدر عقوبات دون اسباب تكون مخالفة للقوانين، فالعقوبات على سوريا كانت بسبب الحرب، وعلى روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم...
ملفات ولكن
وقال حرفوش، عبر وكالة "أخبار اليوم"، البحث عن الملفات اللبنانية يمكن ان يؤدي الى ما يمهّد لفرض العقوبات، انطلاقا من ملفين كنت قد تقدمت بهما امام الاتحاد. وهما:
-ملف فرز النفايات في طرابلس وهو يلامس العديد من الشخصيات اللبنانية، والاتحاد الأوروبي لديه علم بالمجريات ويوافق على ضرورة مكافحة الفساد.
- الاموال الاوروبية التي وصلت من اجل تشييد مدارس وتوظيف معلمين من اجل تعليم اولاد النازحين السوريين، حيث هناك مبلغ يقدر بـ مليون يورو لم يصل الى الجهة المستهدفة، حيث الاموال تبخرت، وهناك غض نظر اوروبي حول هذا الموضوع.
واضاف: هذان الملفان قد يساعدان في فرض العقوبات، لكن يبدو ان باريس تربط العقوبات بالضغط من اجل تأليف الحكومة، اذ يطرح في اروقة الاتحاد ما سيكون مصير العقوبات اذا تم التأليف، فهل تتوقف التحقيقات وتجمّد العقوبات؟!
تعيين المدراء
انطلاقا من هذا السؤال، اشار حرفوش الى ان بعض الجهات الاوروبية طرحت فرض عقوبات على مدراء في المؤسسات المعنية بملف النازحين، وليس وزراء ورؤساء الاحزاب، قائلا: هنا، شرحت لهم كيف يحصل تعيين المدراء في لبنان، وانطلاقا من اسلوب التعيينات والمحاصصة، فان فرض عقوبات على مدير من طائفة ما ستظهر وكأنها بحق الطائفة التي ينتمي اليها، مع العلم ان ليس كل وزير يأتي بفريقه.
واضاف: اما اذا طلبت الولايات المتحدة انزال عقوبات بحق شخصيات معينة، فقد يتم التصويت عليها، لكن من الواضح انه حتى اليوم لا يوجد اي اسم لبناني في الاروقة الاوروبية، يمكن ان تصدر عقوبات بحقه، لانها يجب ان تكون بناء على ملف قضائي واضح!
افادة لودريان
على صعيد آخر، كشف حرفوش عن طلب الاستماع الى افادة لودريان قدمه المحامي جهاد ذبيان ( الوثائق مرفقة ادناه) في 8 شباط الفائت امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، و"هذا الطلب قد ترجم ونقلته الى الخارجية الفرنسية وسلمت منه نسخة الى الاتحاد الاوروبي"...
واذ اعتبر ان طلب الاستماع هذا ادى الى ارباك في كل من فرنسا والاتحاد الاوروبي، اشار الى ان خطوة المحامي ذبيان اتت على خلفية اطلاق المبادرة الفرنسية من بيروت في ايلول الفائت حيث اكد كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولودريان ان الطبقة السياسية في لبنان فاسدة، ولديهما ادلة ويعرفان قيمة المبالغ الموجودة في المصارف الاوروبية، وبالتالي من الضروري على المدعي العام المالي في لبنان ان يستمع الى وزير خارجية فرنسا من اجل سؤاله عن المعلومات المتوفرة لديه كي يطلع عليها القضاء اللبناني ويقوم بالمقتضى.
وقال: كما يفترض بالاتحاد الاوروبي ان يستمع بدوره الى لودريان، وختم: انطلاقا من الشفافية واهمية تحرير لبنان من الفساد، على لودريان ان يكشف كل ما لديه من معلومات، حول الجهات او الشخصيات التي حوّلت اموالا الى الدول الاوروبية.