هذه حقيقة موقف رئيس الجمهورية من ترسيم الحدود البحرية ولماذا اعطى فرصة للتفاوض

رسالة عون الى الامم المتحدة جاهزة والتوقيت ملكه وليتحمل العدو مسؤولية افشال المفاوضات

داود رمال - "أخبار اليوم"

بعد المخاض المجبول بالاخطاء الذي امتد منذ العام 2007 وصولا الى انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي في الناقورة برعاية الامم المتحدة وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الاميركية، وصلت كرة النار الى بين يدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدأ الخصوم يحركون الادوات من اجل دفع رئيس الجمهورية الى ارتكاب الخطأ، الا انه تنبه الى الكمائن الكثيرة وتجاوزها.

وتجاوز هذه الكمائن كان من خلال نص الدستور في مادته (52) التي تنص على الاتي: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة, فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".

اي ان لرئيس الجمهورية وحده المفاوضة وعند الوصول الى القرار النهائي يعود الى رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وبالتالي ليس من حق أحد ان يفرض على رئيس الجمهورية طريقة واسلوب التفاوض وكيفية توظيف اوراق القوة التي بحوزته، وفي حالة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان الرئيس عون يتعامل مع نتائج مسار طويل لم يكن شريكا فيه، انما انتقل من رئيس حكومة في العام 2007 الى حكومة في العام 2011 والتي اقرت المرسوم 6433 باجماع مجلس الوزراء، وهنا اشارة لا بد منها وهي من الغبن والظلم تحميل رئيس الحكومة في حينه الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولية اقرار المرسوم، لانه ليس لوحده الحكومة انما اقرت بعدما تم عرض المرسوم في مجلس الوزراء بحضور كل المكونات وبرئاسة رئيس الجمهورية ، اي ان الكل كان شريكا في اقرار المرسوم، الذي تبين لاحقا وفق دراسات الجيش انه بحاجة الى تعديل".

ما هي وجهة النظر الرئاسية في مسألة الحدود البحرية الجنوبية؟

يقول مصدر قريب من الرئاسة الاولى ان "وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقوم على ان لبنان يريد المفاوضات من اجل استرداد حقوقنا في البحر، والان هناك فرصة لاستئناف المفاوضات، والرئيس عون يقول، وهذا ما ابلغه الى مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ان لبنان لديه مطالب والعدو الاسرائيلي لديه مطالب، علينا العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة ووساطة اميركية مسهلة، ونبحث في هذه المطالب، من دون وضع فيتو على طرح اي موضوع على علاقة بالترسيم او التهديد بالانسحاب من التفاوض".

ويتابع المصدر ان "للبنان مصلحة باسترداد مياهه البحرية وبالعودة الى استئناف المفاوضات، وطُلب من هيل ان تتدخل بلاده في هذا الموضوع، والنقاط التي حولها اشكالية يتم الاستعانة بخبراء متخصصين بقانون البحار وينظرون بما يقوله لبنان وما يقوله العدو اسرائيل، وعلى ضوء استشارة الخبراء تعرف الخطوات التالية".

ويضيف المصدر "اذا اصرت اسرائيل على عدم العودة الى التفاوض وفق الطرح اللبناني، تتحمل المسؤولية عن الرفض، ولبنان لن يقبل التنقيب بحقل كاريش اذا لم تحصل مفاوضات حول المنطقة المتنازع عليها، اما المطالبة بتوقيع الرئيس عون الرسالة الى الامم المتحدة، فهو صاحب فكرة الرسالة، وبمجرد طرحت اوقفت اسرائيل المفاوضات".

ويوضح المصدر "ان لبنان يقول نريد التفاوض وفق ما طرحه الوفد اللبناني المفاوض وقام بشرحه وتفصيله انطلاقا من قانون البحار والحالات المماثلة، والعدو الاسرائيلي لديه طرح فليوضع على طاولة التفاوض للحديث عنه، اذا حصل الخلاف نستعين بالخبراء، وبالتالي التوجه اللبناني هو ان يتحمل العدو الاسرائيلي مسؤولية رفض التفاوض وليس لبنان".

ويكشف المصدر عن انه "في اي لحظة اذا اصر العدو الاسرائيلي على رفض التفاوض، فانه على الفور يوقع الرئيس عون الرسالة الى الامم المتحدة ويرسلها وتصبح نافذة"..

ويشير الى ان "لبنان لا يريد اعطاء ذريعة للعدو الاسرائيلي لعدم العودة الى المفاوضات، بل يريد ان يفاوض والوصول الى حل، والمهم عدم ادخال منطقة الجنوب بحال من التشنج، ومن الان الى حزيران المقبل موعد التنقيب في حقل كاريش هناك شهران تقريبا، وخلال هذين الشهرين تعقد جلسات مفاوضات وتُعرف اتجاهات الامور حتى لا يتحمل لبنان مسؤولية وقف المفاوضات، وليتحمل العدو الاسرائيلي المسؤولية لانه سيرتب بالمستقبل تداعيات سلبية فليتحملها هو وليس لبنان".

ويؤكد  المصدر انه "ليس الرئيس ميشال عون من يخون، في ملف سيادي خالص وفي قضية صراع مع العدو، كل ما يفعله رئيس الجمهورية اعطاء فرصة للتفاوض حتى لا نتحمل مسؤولية تفشيل المفاوضات، ولا احد يستطيع الغاء حق لبنان. وقول الرئيس عون ان المرسوم يحتاج الى مجلس وزراء لان مرسوم التعديل مستند الى المرسوم 6433 المتخذ بجلسة في مجلس الوزراء عام 2011، وبالتالي التعديل يحتاج الى ذات الالية، ونظرية الموافقة الاستثنائية هناك من يقول انها تصلح لامور داخلية وليست للبت بمصير حدود دولية او علاقات مع مجتمع دولي او دول. والمطلوب تحصين المرسوم وليس الطعن فيه. وليس لاحد ان يناقش لبنان في كيفية الحفاظ على سيادته او على عمله السيادي".