المُعطِّلون "زمطوا"... ماكرون يدخل عامه الرئاسي الأخير في أيار "مكسور الرأس" في لبنان!!!

مصدر: كلّما اقترب من موعد الإنتخابات الرئاسية ستزداد الصّعوبة بأن يكون حاسماً

أنطون الفتى - "أخبار اليوم"

بعد عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين، وكيانات إيرانية الأسبوع الفائت، أعلن المجلس الأوروبي أمس فرض عقوبات على عشر شخصيات وكيانَيْن في ميانمار، على خلفية الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وما تلاه من أعمال قمع للمتظاهرين.

الأخير

أوروبا تعاقب في أكثر من مكان، ولكن المسؤولين اللبنانيين المعرقلين للمبادرة الفرنسية لا يزالون "زامطين" حتى الساعة. وإذا "زمطوا" أكثر، فلا بدّ من إعلان وفاة تلك المبادرة رسمياً في أيار القادم، إذ إن الأب الروحي لها، وهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدخل عامه الرئاسي الأخير، اعتباراً من الشهر القادم.

هل سيتمكّن؟

فهل ان ما عجز ماكرون عن نَيْله قبل أشهر، سيتمكّن من الحصول عليه عند دخوله الشّوط الأخير من ولايته الرئاسية، وعندما سيُصبح منهمكاً إما بالتحضير لخَوْض انتخابات لولاية رئاسية ثانية، أو بالعمل على ترك منصبه بأقصى الإنجازات الداخلية، في ما لو قرّر عَدَم الترشُّح لولاية ثانية؟

لن يتمكّن

شدّد مصدر واسع الإطّلاع على أن "ما لم يحصل عليه ماكرون في لبنان سابقاً، لن يتمكّن من نَيْله بعد دخوله العام الأخير من ولايته الرئاسية. وإذا استمرّت وتيرة المبادرة الفرنسية على ما هي عليه حالياً، فإنّها ستراوح مكانها أكثر في المستقبل".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "رغم محبّة فرنسا للبنان وللشعب اللبناني، ورغم رغبتها بإنقاذ الوضع اللبناني، وبتشكيل حكومة، وبعودة الإنتظام العام إليه (لبنان) كدولة صديقة لفرنسا، إلا أنه صار واضحاً أن الأداء الفرنسي فيه بات يأخذ في الاعتبار مصلحة فرنسا، أكثر من المصلحة اللبنانية".

وأوضح:"مصلحة باريس في هذا الإطار، ترتبط بعلاقاتها مع دول الشرق الأوسط، ومع طهران، وببدء تحضير ماكرون لاستحقاق العام القادم الرئاسي الفرنسي، وذلك أكثر ممّا يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان، بالشّكل الذي كانت باريس نفسها تراها فيه أصلاً، قبل أن تبدأ بمسار التنازلات".

تمييع

وأكد المصدر أنه "كلّما اقترب ماكرون من موعد الإنتخابات الرئاسية، التي تُحسَم نتائجها في أيار عام 2022، كلّما زادت الصّعوبات أمامه بأن يكون حاسماً في مواقفه تجاه لبنان، لأسباب كثيرة".

وقال:"من هذا المُنْطَلَق، سنشهد مواقف فرنسية عالية اللّهجة، مقابل خطوات فرنسية تنفيذية ما دون المستوى المطلوب، على أرض الواقع. ومجرّد أن قامت باريس بنَقْل مشروع العقوبات الذي كانت تبحث بشأنه قبل أشهر، ضدّ بعض الشخصيات والمؤسّسات اللبنانية، من قرار فرنسي سيادي، الى قرار أوروبي عام، فهذا تمهيد لتمييع تلك القرارات، لا سيّما أنه لا يُمكن للإتحاد الأوروبي أن يصدر أي قرار إلا بالإجماع".

أسْهَل

وكشف المصدر أنه "من خلال نتائج اجتماع وزراء الشؤون الخارجية في دول الإتحاد الأوروبي، تبيّن أن العقوبات الأوروبية مُؤجَّلَة الى وقت بعيد، إذ يريدون أن ينتظروا أولاً مستقبل مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية، وثانياً دراسة إمكانية توحيد جناحَي "حزب الله" العسكري والمدني، وثالثاً وضع مشروع عقوبات للتصويت عليه في ما بَعْد، بالإضافة الى تجزيئه".

وختم:"انطلاقاً من كلّ ما تقدّم، يتأكّد لنا أكثر فأكثر، أن العثرات التي تُحيط بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، تبقى أسهل بكثير من مشروع العقوبات الفرنسية والأوروبية".