قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن "معظم البنوك اللبنانية امتثلت لشرط زيادة رأس المال"، بدون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأشار رياض سلامة لوكالة "رويترز" إلى أنه "سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها".
وأدلى سلامة في وقت سابق بتصريحات مماثلة لصحيفة "ديلي ستار" البيروتية، لافتا إلى أن "غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال".
تجدر الإشارة إلى أنه "طُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية شباط كحد أقصى، وطُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15% و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية، بحسب "رويترز".
هذا ويقع القطاع المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في آب من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.
واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أعاق إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.