تراجع لبنان 5 درجات في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2021"، حيث حلّ في المرتبة 107 من أصل 180 دولة حول العالم.
فيما حلّ العام الماضي في المرتبة 102 وعزت منظمة "مراسلون بلا حدود" التراجع، إلى اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم..
في 2020 سجّل التصنيف تراجعاً إلى المرتبة 102على خلفية استدعاء الإعلاميَين ديما صادق ومارسيل غانم للتحقيق.
تحت عنوان "إعلام مسيَّس للغاية وسط استهداف لحرية التعبير"، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي حول لبنان.
واعتبرت: صحيح أن هناك حرية حقيقية في التعبير في وسائل الإعلام اللبنانية، إلا أن هذه الأخيرة تظل مسيَّسة للغاية ومستقطبة إلى حدّ بعيد.
وتُعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أدوات دعاية لبعض الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال.
معتبرة أنه "يلاحَظ استخدام جهاز القضاء كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحافيين الذين يتابعون الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ.
كما ذكّرت "مراسلون بلا حدود" بـ"ملاحقة المحاكم بعض المذيعين، في السنوات الأخيرة، لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لانتقاد السلطات اللبنانية.
علماً أن نفس المصير طال أيضاً بعض الصحف لقيامها بالتحقيق في الفساد.
إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه بينما كسرت ثورة تشرين الأول 2019 الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة.
تكثفت الهجمات على وسائل الإعلام خلال المظاهرات، حيث تستخدم الشرطة القوة استخداماً غير متناسب وتهاجم الصحافيين بعنف.
وبدورهم يتعرض المراسلون الذين يعملون لوسائل الإعلام المقربة من السلطة إلى سوء المعاملة من قبل المتظاهرين الذين يشككون في صدقيّتهم.
وأردف: "كما لا يُستثنى المدونون والصحافيون الإلكترونيون من هذه القاعدة.
إذ يمكن أن تكلفهم منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي استدعاءً من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية عقب تلقي شكوى من جهة خاصة.
غالباً ما تكون من شخصية بارزة لها صلة بالحكومة.