الاجتماع الأمني في بعبدا.. هذا ما طلبه عون من القوى الأمنية!

عون خلال اجتماع امني في بعبدا:  لاحترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة

وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء

لحصول التدقيق الجنائي كي يتمكّن المواطنون من استرداد حقوقهم

دياب: لتجنّب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وتشكيل حكومة واقرار قانون الكابيتال كونترول والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، مشددا على "وجوب حصول التدقيق الجنائي ليتمكّن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد."

واعتبر الرئيس عون "ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين والامهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء."

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "على ضرورة تجنّب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، وبذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قرّرت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020."

كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء جاء في خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، لبحث الأوضاع العامّة لا سيّما ما حصل في محيط منطقة عوكر.

وحضر الاجتماع الأمني كلّ من: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، ومدير المخابرات العميد انطوان قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العقيد يوسف المدور.

كما حضر الاجتماع: مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد بولس مطر.

البيان الختامي

وفي ختام الاجتماع صدر البيان التالي:

"استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج.

وعبّر فخامته عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبرا ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين والامهم، لاسيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

ثم تحدث دولة الرئيس فاشار الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. كما اصرّ على ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.

بعد ذلك، تطرّق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبرا انّ قوى الامن الداخلي تصرّفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

وشدد فخامة الرئيس امام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين الى التحلّي بالصبر، قائلا انه يتفّهم اوجاعهم ومعاناتهم، وهو لاجل ذلك يركّز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكّن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد.

كذلك طلب فخامة الرئيس من القوى العسكرية والأمنيّة العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء."

اجتماع بين الرئيسين

          وكان الرئيس عون التقى رئيس مجلس الوزراء، قبل الاجتماع، حيث عرض له الرئيس دياب لنتائج زيارته الأخيرة الى قطر، التي التقى فيها كبار المسؤولين القطريين.

 ونقل الرئيس دياب الى الرئيس عون وقوف المسؤولين القطريين الى جانب لبنان، ورغبتهم  في مساعدة لبنان في مختلف المجالات لا سيما في الظروف الصعبة التي يجتازها.