تفاجأ عدد من المشاركين في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية أمس، بما برز من تضامنٍ بين المصارف ومصرف لبنان ونائب كان يتولى منصبا امنيا، ضدّ قانون استرداد الاموال المحولة الى الخارج بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ المقدّم من تكتل لبنان القوي، ما طرح علامات استفهام عدّة حول اسباب هذا التضامن، خصوصاً بعد المعلومات التي ذكرت اكثر من مرة سابقاً عن علاقة النائب المذكور بأحد المصارف في جزيرة اوروبيّة، وتحويله اموالاً اليها.