إنطلاق منصة "صيرفة" اليوم : مصارف لا تشارك لهذه الاسباب!

بيع الدولار وشراؤه بسعر "السوق" عبر المصارف والصرافين

"النهار"

وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس كتاباً جوابيّاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته والتنسيق معه على إطلاقها "بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف". وبعدما وصل كتاب وزني الى سلامة، أصدر الحاكم ثلاثة تعاميم تلحظ الآلية التنفيذية لعمل المنصة الالكترونية، على ان ينطلق عملها اليوم الثلثاء بعد اكتمال كل التحضيرات اللوجستية والتنظيمية ومع جاهزية المصارف ومؤسسات الصرافة ايضا. وأصدر سلامة تعميما يبقي إعتماد سعر الصرف عند 3900 ليرة للدولار بالنسبة الى السحوبات المصرفية من الحسابات بالدولار الاميركي.

وستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية، وتحديدا الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه الى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على ان تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضا للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى ان يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
في التفاصيل، أصدر سلامة التعميم 157 الى المصارف والذي يتضمن "الاجراءات الاستثنائية حول العمليات بالعملات الاجنبية على المنصة الجديدة إنطلاقا من الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، والتي أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية والنقدية". ويلحظ هذا التعميم مشاركة المصارف في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك بناء لـ"دعوة" على عنوان IP خاص بكل مصرف من قِبل وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. وعلى المصارف عند القيام بالعمليات (بيعا وشراء) ان تدخل فوراً وبوضوح وشفافية المعلومات المطلوبة عن كل عملية وتثبيتها عبر البرنامج الالكتروني المسمى Sayrafa العائد لهذه المنصة. وتتضمن المعلومات المطلوبة، تاريخ العملية وقيمتها، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي...) واسمه ورقم هاتفه وهدف العملية وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري إذا كان شخصا معنويا، واي معلومات أخرى قد يُطلب إدخالها لاحقا على برنامج Sayrafa. كما يطلب التعميم من المصارف الاستحصال على مستند موقع من العميل يرفع بموجبه السرية المصرفية عن العملية التي تتم لصالحه على المنصة تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويمكن المصارف ان تقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد أقصى، نسبة 1% من سعر الشراء وذلك عن طريق:

شراء أوراق نقدية بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات أجنبية يجري تسديدها في الخارج او في حسابات جديدة في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الاموال للإستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف المعني، بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

شراء العملات الاجنبية، أوراقاً نقدية أو من حسابات جديدة مقابل الليرة اللبنانية، يجري تسديدها أوراقاً نقدية أو في حساب العميل.

وطلب التعميم من المصارف إدخال الأرصدة النقدية اليومية لافتتاح وإقفال الصندوق بالليرة وبالعملات الاجنبية يوميا على المنصة، على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه المعلومات، كما طلب مصرف لبنان من لجنة الرقابة على المصارف التدقيق في صحة المعلومات المتعلقة بالتعامل على المنصة وبمراقبة مدى تقيد المصارف بأحكام التعميم ومتابعة اي شكوى من اي متضرر، فيما مخالفة مضمون التعميم تعرض المصرف المخالف للعقوبات الادارية.
أما بالنسبة الى التعميم 583 الموجه الى مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان، فقد طلب من هذه المؤسسات إتمام عمليات بيع العملات الاجنبية وشرائها وفقاً للعرض والطلب في السوق شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات التي تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز في مطلق الاحوال كحد أقصى نسبة 1% من سعر الشراء.

في هذا السياق، تؤكد مصادر مصرفية متابعة لإطلاق المنصة ان عددا من المصارف الكبرى يرفض حتى اليوم الانضمام اليها خوفا من ملاحقات قضائية مستقبلية في قضايا تتعلق بالمضاربات على الليرة اللبنانية، كما رفضت هذه المصارف تحويلها الى صرافين في هذه الظروف. فيما تعتبر المصادر نفسها ان ما قام به مصرف لبنان يمكن وصفه بشبه "تحرير" منظم لسعر الصرف مع إعترافه بسعر صرف دولار السوق ضمن ضوابط يتحكم بها المصرف المركزي. أما بالنسبة الى ما يمكن ان تحمله هذه المنصة من تبعات، فتتوقع المصادر ان تساهم في خفض سعر صرف دولار "السوق"، مع العلم ان المصرف المركزي قد يتدخل يوميا بكميات من الدولارات عبر المنصة قد تصل قيمتها الى نحو 4 ملايين دولار للسيطرة على السعر المحدد عبر المنصة.