عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً مع وفد برلماني رفيع من الإتحاد الأوروبي، تمثّلت الهيئة برئيسها القاضي نديم عبد الملك، والأعضاء السيدات والسادة: النقيب جورج موراني، الدكتور أردا إكمكجي والدكتور فيصل القاق.
ضمّ وفد الإتحاد الأوروبي السيدات والسادة:
- السيد بادروس ماركس
- السيدة إيزابيل سانتوس
- السيد طونينو بيكولا
- السيدة نورا مبارك
- السيد إيفن إنكير
- السيد هنريك بالتزار
- السيد آيونيز دالماس
- السيد جان بارناس
- السيد مارتن سكايلف
- السيدة حنا سفيرين
بعد التعارف بين أعضاء الوفد الزائر وأعضاء هيئة الإشراف،تحدّث رئيس الهيئة وعرض في كلمته الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها ، وجهوزيتها للإنتخابات القادمة للعام 2022 والمشاريع التي تنوي القيام بها قبل هذا الإستحقاق.
في نهاية كلمته ، ثمّن الرئيس عالياً زيارة الوفد وشكر الإتحاد الأوروبي على مساعدته ودعمه لهيئة الإشراف على الإنتخابات،
وتحدّث رئيس الوفد البرلماني السيد باتروس ماركس ، منهوهاً بدور هيئة الإشراف وجهودها داعياً إلى دعمها ومتسائلاً عن الإحتياجات الممكن تقديمها للهيئة للقيام بدور فاعل للإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة.
ثم تحدّثت السيدة إيزابيل سانتوس، نائبة رئيس الوفد، متساءلة عن إمكانية الهيئة بوضعها الراهن من القيام بمهامها كما يجب، وهل تتمتع الهيئة بالصلاحيات المعنوية والمادية بهذا الشأن، وتطرقت إلى نزاهة الإنتخابات والشكوك التي تحوم حول المال الإنتخابي، وكيفية مواجهته ودور الهيئة في كلّ ذلك، وعن دور الهيئة في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابي والتمويل والإنفاق الإنتخابيين، بالإضافة إلى وجوب توضيح عبارة "التنسيق" الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات.
وشارك كل من أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة في المناقشة في جو من التوافق ، وخلصوا إلى التالي:
1- ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن ووزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها.
2- وجوب وجود مقرّ للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.
3- منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي.
4- إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي.
5- وجوب توضيح عبارة "التنسيق" الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات.
وفي نهاية الزيارة تم أخذ صورة تذكارية للحضور.