الحلّ النهائي ليس بيد جهة واحدة فقط
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بين مزيد من التصعيد في كلام بعض قادة حركة "حماس" من جهة، وإشارات على تعب معيّن حلّ في صفوف الحركة من جهة أخرى، ينظر الفلسطينيون وأهل المنطقة معهم، الى مستقبل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أشهر.
التخلّي عن السلاح؟
فالقيادي في "حماس" خليل الحية، أعلن عن أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وعن استعدادها لإلقاء السلاح وحلّ جناحها العسكري، وللتحوّل الى العمل السياسي، في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الحية أن "حماس" تريد الانضمام إلى "منظمة التحرير الفلسطينية" التي ترأسها حركة "فتح"، لتشكيل حكومة مُوحَّدة لغزة والضفة الغربية.
خلفيات...
فماذا في خلفيات القبول المُعلَن بإلقاء السلاح؟ وهل يمكن لتنظيم عقائدي أن يوقف عمله العسكري وفق اتّفاقات مدنيّة؟ وهل من السهل إدخال عناصر تلك التنظيمات في جيوش نظامية، من مستوى دمج عناصر "حماس" في الجيش الفلسطيني للدولة الفلسطينية مستقبلاً، بإعداد جديد سيكون مُخالفاً تماماً لذاك الإيديولوجي الذي حصلوا عليه في الماضي؟
غير مطروحة
أشار مصدر مُواكِب لشؤون المنطقة الى أن "الأفكار التي تحدث عنها الحية غير مطروحة رسمياً للتفاوض من جانب أحد الآن، وهي تتطلّب أولاً انتزاع قبول إسرائيلي بإعلان دولة فلسطينية مستقلّة تضمّ قطاع غزة أيضاً. وهو ما لم يحصل بعد".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "تلك الطروحات تفترض أيضاً الموافقة الإسرائيلية على تشكيل جيش للدولة الفلسطينية، يحوي عناصر من "حماس". وهذا غير مقبول لدى الإسرائيليين حتى الساعة، ما يصعّب إمكانية البحث بأي نقطة على هذا الصعيد حالياً".
الحلّ النهائي
ولفت المصدر الى أن "شروط "حماس" وإن كانت مُحِقَّة ومنطقية، إلا أنها غير واقعية الآن. فإسرائيل لا تزال تتحدّث عن كَسْر الحركة، وسط إشارات حول احتمال قبول الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، أي لا يحقّ لها بقوى عسكرية خاصة بها. فيما تُبدي "حماس" استعدادها للدخول في حكومات، وفي الجيش الفلسطيني مستقبلاً. وهذا لا يُحَلّ أيضاً من دون اتّفاق فلسطيني - فلسطيني أولاً".
وشدّد على "وجوب النّظر الى مقوّمات الدولة الفلسطينية مستقبلاً، بموازاة الحديث عن الشؤون الأمنية والعسكرية. فهل سيُسمَح لها بإنشاء مؤسّساتها الرسمية والحسّاسة الخاصة؟ وهل ستتمكن من توفير الكهرباء لنفسها، أو ستكون محافظة إسرائيلية تقطع تل أبيب الكهرباء عنها ساعة تشاء؟ وهل ستكون (الدولة الفلسطينية) قادرة على الجباية من شرائح المجتمع الفلسطيني كافة؟ الى أي مدى؟ وماذا سيكون عليه مصير أموال الجباية؟ ولصالح من قد تذهب؟ وهل سيتمكّن الفلسطينيون من أن يستفيدوا من الثروات النفطية المتوفّرة في بحر غزة؟".
وختم:"كل ما يُحيط بمستقبل الحلّ السياسي للصراع لا يزال مُبكِراً الآن، وعلى مستوى الأفكار. هذا مع العلم أن الحلّ النهائي ليس بيد جهة واحدة فقط".