القرم: الحاجة ملحة لبنى تحتية للإتصالات تواكب التطور
وتكون أساسية للحفاظ على إستمرارية إقتصادات المنطقة وسلامة شعوبها
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، خلال مشاركته في "ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، الذي عقد برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضوره في فندق "فينيسيا"، أن "إجتماعنا اليوم يعكس التزامنا جميعاً بمعالجة التحديات الإقتصادية والأمنية الملحة التي تواجهها منطقتنا في هذه الأوقات الصعبة والمضطربة".
وقال: "لقد تجلت الآثار الكبيرة للصراعات الإقليمية والنزاعات العالمية على منطقتنا مما زاد من الإضطرابات الجيوسياسية الموجودة فيها مما أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على إقتصادات المنطقة. وهذا ما تؤكده أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي أشار بشكل كبير إلى وجود إعلان تحذير صارخ ومقنع وفقاً للأرقام لإتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لمواجهة هذا الإضطراب الإقتصادي والجيوسياسي المخيف. وبما أن قطاع الإتصالات هو القطاع الحيوي والمحفز للإقتصاد والمجتمع في الظروف العادية، فكيف إذا كانت الظروف مليئة بالإضطرابات والصراعات التي تنعكس على مستخدمي البنية التحتية لهذا القطاع من أفراد ومؤسسات وجامعات يتكون منها هذا المجتمع".
اضاف: "لذلك فإن الحاجة ملحة إلى وجود بنى تحتية لقطاع الإتصالات تتمتع بالمرونة وقدرة التكيف مع القطاعات الحيوية في هذا المجتمع أي أن هذه البنى التحتية لا يجب أن تكون مجرد أصول وإستثمارات تكنولوجية وفنية بل تواكب التطور وتكون أساسية للحفاظ على إستمرارية إقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها. ومن هذا المنطلق والمفهوم العواقب هذه الإضطرابات الجيوسياسية وحفاظاً على تسيير قطاع الإتصالات، فقد أعطينا الأولوية لتطوير حلول بديلة لضمان الإتصال الرقمي المتزايد، وهذه المبادرة بالغة الأهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات في المناطق النائية مما يضمن عدم تخلفها عن مواكبة رحلتنا نحو الشمولية الرقمية في لبنان".
وتابع: "تماشيا مع التزامنا بالتنمية المستدامة والأهداف البيئية العالمية، فإننا نعمل على تعزيز دمج مصادر الطاقة البديلة في قطاع الإتصالات وذلك من خلال تنفيذ مشروع الألواح الشمسية لتشغيل تجهيزات البنية التحتية لهيئة أوجيرو مما يضمن أيضا إستمرارية خدمات الإتصالات على المدى الطويل. اما في مجال الأمن السيبراني، فقد تم تحقيق خطوات كبيرة مع إنشاء الفريق الوطني لمعالجة موضوع الأمن السيبراني من قبل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني بقيادة مستشارة دولة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات وإقتراح الحلول اللازمة، وقد أعد هذا الفريق الوطني مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي ستتمكن من الإنضمام إلى المجلس العربي للأمن السيبراني بهدف التنسيق مع كافة الدول الأعضاء في هذا المجلس. إن هذا الفريق يمثل عنصراً حاسماً في إستراتيجية الأمن القومي لدينا وتتعاون معه هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات لحماية حدودنا الرقمية والحفاظ على سلامة أنظمة المعلومات وذلك إدراكاً منا للتحديات المعقدة التي يواجهها الأمن السيبراني، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية لكل دولة".
ودعا الوزير القرم "الأشقاء العرب لتعميق التعاون مع هذا الفريق الوطني للوصول إلى إنشاء منصة إقليمية قوية تؤكد التعاون المهم في مواجهة خطر الخروقات السيبرانية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي. ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى توحيد دفاعاتنا في مجال الأمن السيبراني وتعزيز قدرتنا الجماعية على الحماية من التهديدات السيبرانية المالية، ولا يقتصر هذا النهج الموحد على تحسين التدابير الأمنية فحسب، بل يتعلق أيضا بخلق بيئة مستقرة تؤدي إلى النمو الاقتصادي والثقة في أنظمتنا المالية".
وختم قائلا: "دعونا نتصرف بشكل حاسم ومتحد من خلال تعزيز البنية التحتية للإتصالات لدينا ومواءمة مبادراتنا في مجال الأمن السيبراني، يمكننا حماية أوضاعنا المالية وتعزيز الرخاء الدائم في جميع أنحاء المنطقة العربية".