خطوات لا تحتاج الى وفاق وطني ولا الى قرار حكومي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يبدو إرباك بعض المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع ملف النزوح السوري مُضحكاً بعض الشيء.
الضرائب...
فهُم يظهرون على الشاشات مُطالبين بالعودة الآمنة والفورية والحاسمة لكلّ النازحين الى سوريا في يوم، وبترحيل كل من يثبت عدم امتلاكه الأوراق والشروط القانونية للبقاء بلبنان في (يوم) آخر، وبالتشدُّد في ضبط المخالفين والذين لا يدفعون الضرائب الواجبة عليهم وبترحيلهم... في أوقات أخرى. وهو ما يدفعنا الى السؤال، هل أنتم ضدّ النزوح السوري في لبنان لأنه يدمّر الهوية اللبنانية، ويشكل خطراً على لبنان كوطن بديل مُحتمَل للنازحين السوريين مستقبلاً؟ أو لأنهم لا يدفعون الضرائب الواجبة عليهم في البلد؟
من حيث المبدأ؟
وماذا لو تمكّن 7 أو 8 أو 10 ملايين نازح سوري من استيفاء الشروط القانونية وغير القانونية للبقاء في لبنان خلال مستقبل قريب جدّاً، وتمكّنوا من دفع الضرائب بما يفوق قدرة اللبنانيين على ذلك؟ هل ستوافقون على بقائهم في لبنان في تلك الحالة، من باب القانون والمنطق والمنفعة مثلاً؟ وهل ستسمحون بمنحهم الجنسية اللبنانية على عجل؟ وهل يُصبحون مُستحقّين أن يكونوا لبنانيين في تلك الحالة أكثر من اللبنانيين أنفسهم؟
اختاروا حتى نعلم. هل أنتم ضدّ النزوح السوري من حيث المبدأ، أم من باب البَيْع والشّراء والبحث عن بعض المصالح والمنافع؟؟؟
ماذا تفعلون؟
أكد مصدر سياسي أن "القرار الذي اتّخذته عدّة قيادات لبنانية بمواجهة الوجود الفلسطيني المسلَّح في لبنان قبل أكثر من 50 عاماً، كان بنكهة لبنانية صافية في ذلك الوقت، وبمعزل عمّا كان يريده الأميركي والفرنسي والسوري والسعودي والمصري آنذاك. وبالتالي، بدأت المواجهات اللبنانية - الفلسطينية بطريقة محلّية قبل أن يبدأ التجاوب الخارجي معها".
ولفت في حديث لوكالة "اخبار اليوم" الى أن "كل القيادات اللبنانية تتحدّث عن النزوح السوري في لبنان، وتتذمّر منه. ولكن ماذا تفعل بالمقابل؟ وإذا أخذنا الأطراف المسيحية تحديداً، نسأل، أي قرار اتّخذته تلك القيادات بالتعاون مع البلديات التابعة لها في مناطق وبلدات لبنانية عدّة، لتواجه النزوح المكثّف على الأرض؟ وهل تساعد تلك القيادات والأحزاب على اتّخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن في أي منطقة لبنانية؟ أو هل أوعزت بإجراء إحصاء ضمن مشروع فعلي ومتكامل يمكن الاستفادة منه لحلّ مشكلة النزوح السوري؟ في الواقع، لا".
وختم:"هذا النوع من الخطوات لا يحتاج الى وفاق وطني، ولا الى قرار حكومي، ولا الى تدخّل قوى أمنية، ولا الى موافقة الولايات المتحدة الأميركية، ولا الأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية، بل الى قرار يُتَّخَذ مع رئيس بلدية يحقّ له بأن ينظّم ويدبّر المنطقة أو المدينة أو البلدة التي يتولاها. والدليل على ذلك، هو أن بعض البلديات انفردت بقرارات تجاه النازحين السوريين ونجحت في تنفيذها بجهودها، فلماذا لا يعمّمون تلك الطريقة على كل البلديات؟".