هل يملك "الدستوري" الجرأة لالزام الحكومة على اجراء الانتخابات البلدية؟

هل يملك "الدستوري" الجرأة لالزام الحكومة على اجراء الانتخابات البلدية؟
مالك لـ"أخبار اليوم": القانون تعتريه العيوب والشوائب المخالفة للدستور والديموقراطية

 خاص - "اخبار اليوم"

في مشهد يشبه سيناريو العام الفائت، تقدم عدد من نواب المعارضة باستدعاء أمام "المجلس الدستوري" يطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي في 25 نيسان الفائت، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة جنوب البلاد.

ولكن هل يتكرر قرار المجلس الدستوري الصادر في حزيران العام الفائت حين رد الطعون المتعلقة بقانون التمديد لغاية ايار 2024 الذي أقره المجلس النيابي، مستنداً إلى أسباب عدة أهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.

يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية ايار 2025 تعتريه الكثير من العيوب والشوائب المخالفة للمبادئ الدستورية العامة، واهمها مبدأ الديموقراطية التي تتمثل بحق الاقتراع الممنوح الى الشعب بالاضافة الى تداول السلطة ودورية الانتخاب وحق التشريع، علما ان لكل هذه المبادئ قيمة دستورية اساسية.

ويقول: عندما يذهب مجلس النواب الى الاطاحة بكافة هذه المبادئ والقواعد ويصدر قانون التمديد للبلديات دون اي ذريعة مقنعة باي شكل من الاشكال، فان الامر يحتم على مجموعة من النواب او على كتل في المجلس النيابي ان تراجع المجلس الدستوري من اجل تقويم البوصلة، موضحا ان المجلس الدستوري هو من سيضع النقاط على الحروف ويقتضي عليه ان يأخذ القرار الجريء في موضوع ابطال هذا القانون.

ويضيف: من الملاحظ ان المجلس الدستوري في كافة احكامه وقراراته متفق على اعتبار قوانين التمديد للمجالس البلدية والاختيارية باطلة وتخالف القواعد والمبادئ الدستورية العامة ولكن في العام 1997 حين اصدر القرار رقم 1/97 تاريخ 12/9  تمتع المجلس الدستوري ليس فقط بالحكمة بل ايضا بالجرأة وذهب الى ابطال القانون رقم 654/97 بتاريح 24/7/1997، اما في القرار الاخير الرقم  2/2023 تاريخ 30/5/2023 اقر "الدستوري" ان القانون موضوع الطعن يخالف مبدأ دورية الانتخاب واقرّ ايضا ان قانون التمديد هو قانون مخالف للدستور ولكنه لم يتجرأ على اتخاذ قرار بالابطال تحت ستارة "استمرارية المرفق العام".

وماذا عن الطعن الموجود راهنا امام "الدستوري"؟ اجاب مالك: اننا نعول على ان يتفق المجلس الدستوري  مع قراراته السابقة لجهة اعتبار قوانين التمديد مخالفة للدستور وللمبادئ الدستورية، وايضا نعوّل على جرأة المجلس الدستوري في ان يذهب على غرار ما ذهب اليه العام 1997 اي الى ابطال القانون واعتباره وكأنه لم يكن، وبالتالي الزام الحكومة الى اجراء انتخابات بلدية واختيارية في لبنان عامة وفي كافة البلديات باستثناء البلديات التي هي محل استهداف عسكري والذي يمكن استثناؤها حصريا في المرحلة الراهنة على غرار ما حصل في العام 1998.