اجتماع بعبدا المالي بحضور القاضي الياس والحاكم سلامة منع تهديد الامن المجتمعي
داود رمال - "أخبار اليوم"
بعدما تم تجاوز قطوع القرار الاعدادي لمجلس شورى الدولة والقرار المقابل لحاكمية مصرف لبنان، واللذين كادا ان يشعلا فتيل توترات كانت بدأت على الفور في الشارع، سجل مصدر واسع الاطلاع استغرابه "ان تقابل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي في قصر بعبدا، بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام".
وقال المصدر لوكالة "اخبار اليوم" في معرض توصيفه للمشهد الذي كان قائما "لقد كانت البلاد امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي، ومن المؤسف ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عون عوضا من دعم مبادرته لحل المشكل المستجد، والذي انعكس على الفور في الشارع".
واضاف المصدر: "لقد دعا الرئيس عون الى الاجتماع عملا بقسمه الدستوري آخذا في الاعتبار سلامة المواطنين لاسيما في ظل التطورات التي حصلت في الشارع ومنعا لاي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز ".
وتابع المصدر: "في الاجتماع المالي شرح رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس القرار المتخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه .بينما شرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم ١٥١ ظنا منه انه تبلغ بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميما او بيانا بل مجرد اعلان ".
واوضح المصدر انه "تبين نتيجة شرح رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان وتبادل الاراء، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم بعد الاجتماع من قصر بعبدا، طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار وطالما انه تقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبت بها بعد. بالتالي حفظ الاجتماع سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم وترك له التقدير المطلق وباساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء ".
ولفت المصدر الى ان "مجلس شورى الدولة سوف يبادر وفقا للاصول الى بت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف وخلص الحاكم الى اعتبار التعميم ساريا طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية".
وشدد المصدر على ان "الاجتماع حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها في عدد من المناطق، وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية ، لاسيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية" .