عون وميقاتي اكثر تصميما على انجاز التشكيل على الرغم من "ارانب التعطيل"
اللواء ابراهيم يدور الزوايا ويقرّب وجهات النظر وليس هو من يشكل او يطرح اسماء
داود رمال – "أخبار اليوم"
لازالت مساعي التقاط الفرصة الحكومية السانحة راهنا تتسارع على امل ان تكون الولادة هذا الاسبوع، بعد تذليل آخر العقبات التي تقف حائلا امام الانتهاء من الاستحقاق الحكومي.
واشار مصدر مواكب لعملية التأليف، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يستعجلان عملية تشكيل الحكومة، بارادة صادقة للانتهاء من هذا الملف والانتقال سريعا الى البدء بمعالجة الازمة المتفاقمة اقتصاديا واجتماعيا وماليا عبر تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وانهاء الفساد".
وقال المصدر ان "رجل المهمات الصعبة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، زار الرئيس عون صباحا واستحصل على بعض الملاحظات والردود حول ما هو مطروح لحسم ما تبقى من عقد، وسيعود الى الرئيس ميقاتي وحينها يتبين في اي اتجاه نذهب حكوميا، بعدما صارت القصة محصورة بوزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، كون ميقاتي يريد احداهما ومنطقه في ذلك ان يحصل عون على الطاقة والشؤون والاقتصاد وهو معه الصحة التي اصلا من حصة تيار المستقبل، والاشغال العامة والنقل من حصة الثنائي الشيعي والتربية من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وبالتالي ليس معه اي وزارة اساسية خدماتية، بعدما اصبحت وزارة الداخلية شبه محسومة للقاضي بسام المولوي والعدل للقاضي هنري خوري وربما غيره من لائحة الاسماء التي اقترحها رئيس الجمهورية".
واوضح المصدر ان "السؤال الكبير هو: هل فعلا مطلوب حكومة ام لا؟، هنا تختلف الاجابات بين من يقولون بوجود رغبة بتشكيل الحكومة وطالما الرغبة موجودة من المفترض ان تذلل الصعوبات، وبين المتشائمين الذين يقولون ان لا حكومة ويعتبرون ان وضع الوزارتين او غيرهما هو بمثابة عصا في عجلة الاتفاق على التشكيل، بحيث يتمسك عون بموقفه وميقاتي يتمسك بموقفه، بينما عملية تشكيل الحكومة مرّت بمراحل صعودا ونزولا، كما ان هناك مفاوضين وسعاة خير، ورست المهمة في النهاية على اللواء ابراهيم".
فما الذي يقوم به اللواء ابراهيم؟، اشار المصدر الى ان "المدير العام للامن العام يعمل على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر، وليس هو من يشكل الحكومة او يطرح اسماء، انما يسهل التبادل حتى يحصل اتفاق على مسودة شبه نهائية ويناقشها ميقاتي مع عون وتنتهي الامور".
ويلفت المصدر الى ان "رئيس الجمهورية يشعر وكأن هناك رغبة بتأخير ولادة الحكومة اكثر لتغرق البلاد بمزيد من العذاب والمعاناة والمآسي، ولتزداد الحملات على العهد، والعصي التي توضع في عجلات التأليف والتغيير الذي يحصل في الحقائب والاستفزاز المقصود عبر تيار المردة اذ بداية طلب الوزير السابق سليمان فرنجية 3 حقائب علما ان كتلته من 3 نواب، ومن ثم ربط مشاركته بالحكومة بحصوله على وزيرين مارونيين وهذا الامر حصل حوله اخذ ورد كون لا يستوي حصوله على 2 موارنة والرئيس على 3 وزراء موارنة، وتمت التسوية بحصوله على الوزيرين على ان يكون وزير من زغرتا وهو موريس الدويهي تسند اليه حقيبة الاتصالات ووزير من غوسطا – كسروان هو جوني قرم والذي تسند اليه وزارة الصناعة كونه صناعي معروف، فجأة تغير الوضع وصار فرنجية يريد وزيرين مارونيين من كسروان بالتحديد وطرح لحقيبة الاعلام الاعلامي جورج قرداحي واصر على ذلك وهدد مجددا بعدم الاشتراك في الحكومة، من هنا شعر عون بأن هناك شيئا ما يحاك وان وراء الاكمة ما وراءها، وما عزز شعوره انه كلما طرح اسما لحقيبة يأتي اعتراض عليه او طُلب تغييره بينما هو لم يعترض على اي اسم من وزراء السنة والشيعة والدروز، والخشية من نوايا خبيثة لا سيما عندما يتم التركيز على ان عون ضد دستور الطائف بينما وافق على كل الاسماء المطروحة كما لاقى اعتراض على اسمي وزيري الدفاع والخارجية المتفق سلفا ان احدا لا يناقشه بهما".
وعاد المصدر الى السؤال الكبير: هل يراد تشكيل حكومة؟، ليجيب "يفترض اليوم ان تذلل عقدة الحقيبتين بأن يأخذ ميقاتي احادهما، واذا كان الهدف عدم تشكيل حكومة فسيخرج المعطلون ارنب تعطيل جديدا، وهذا الامر يجابه باصرار الرئيسين عون وميقاتي على تشكيل الحكومة بعدما تجاوزا سويا الكمائن والمطبات والمكائد وارانب التعطيل".
وختم المصدر بالتأكيد ان كل من عون وميقاتي "مصممان على تشكيل الحكومة والايام القادمة تثبت قوة هذا الاصرار من ضعفه".