تم الإعلان عن اليوم العالمي للديمقراطية في 8 أيلول 2007، واختير 15 أيلول من كل عام يوماً دولياً للديمقراطية، لجعله فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.
ولتحديد مفهوم الديمقراطية، هناك مجموعة من المعايير التي يمكن الركون إليها منصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة التي تمثّل جميع دول العالم، ومنها: الانتخابات الحرة، الشفافية في تقديم المعلومات للمواطنين، تمكين المؤسسات الحكومية واستقلاليتها، ودعم القضاء المحلي ومحاربة الفساد.
ووفقاً لهذه المعايير يمكن وصف دولة ما بأنها ديمقراطية أو على طريق تحقيقها أو بأنها لا ديمقراطية البتة.
وهذه الديمقراطية المعيارية تنحسر في زمن الأزمات وهذا ما يحدث في هذه المرحلة على مستوى العالم.
فقد كان لجائحة كورونا تأثيرها السلبي على الديمقراطيات، ونتج منها تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى، ومن الإجراءات الطارئة التي تبنتها الدول للتصدي للأزمة، تأجيل الانتخابات.
وقد حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لفيروس كورونا، والتأكد من أن أي تدابير طارئة قانونية متناسبة وضرورية وغير تمييزية، فقال: "أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ويرى غوتيريش أنه يجب الحد من تدابير السيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلّص الفضاء المدني، ووقف اعتقال واحتجاز واضطهاد المعارضين السياسيين والصحافيين والأطباء والنشطاء وغيرهم بزعم نشر "أخبار كاذبة".
وعلى الرغم من أن الديمقراطيات في العالم لا تزال حكراً على ما يسمى "العالم الأول"، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تصدر نصوصاً حول الديمقراطية في محاولة لجعلها سنّة من سنن الحكم عالميًّا.
وقد نشأت الديمقراطية بوصفها مسألة شاملة ما بعد عام 2015، في وثيقة "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
وجاء الالتزام عبر الاتفاق على تحقيق "الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحقيق بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، كونها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة".