حتى ولو حصل الطعن موعد الانتخبات سيبقى كما اقر اليوم!

مصادر نيابية: تأجيل الاستحقاق او تأخيره يحتاج الى موافقة المجتمع الدولي

هالة الحسيني - قصر الاونيسكو 

"اخبار اليوم" 

اقر  مجلس النواب في جلسته التشريعية التي استغرقت ساعتين، مع بدء دورته  العادية الثانية، تعديلات على قانون الانتخابات بحيث جعل موعد اجراء الانتخابات في السابع والعشرين من شهر اذار المقبل بدلا من شهر ايار، واعطى الحق لاقتراع المغتربين والمنتشرين في الخارج على ان يتخبوا 128نائبا في القارات بناء لاقتراح النائب جورج عدوان فيما القانون الحالي يلحظ اقتراع المغتربين لستة مقاعد فقط الامر الذي اعترض عليه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية .

كما اعترض تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل على تقريب موعد الانتخابات، مشيرا الى انه سيطعن امام المجلس الدستوري.

 وفي هذا الاطار، تقول مصادر نيابية انه حتى لو تم الطعن في المجلس الدستوري فان المجلس النيابي سيعود ويدرس قانون الانتخاب وفق الصيغة التي اقرت اليوم، وان موعد الانتخابات سيبقى كما هو، على ان يصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مرسوم للازم خصوصا ان المجتمع الدولي يتظر بترقب هذه الانتخابات من اجل احداث التغيير على الساحة السياسية اللبنانية.

وتشير المصادر ان تأجيل الانتخابات او تأخيرها يحتاج الى موافقة المجتمع الدولي اذ "لا اموال دون اجراء الانتخابات"، ولا تقدم ايضا على مختلف الصعد من هنا ينظر المتابعون الى مسالة عدم توقيع رئيس الجمهورية على دعوة الهيات الناخبة في 27 اذار المقبل كأنها عرقلة لهذه الانتخابات الامر الذي لا يصب في مصلحة عون وفريقه امام المجتمع الدولي.

وتشير المصادر عينها الى ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد فيما اقتراع المغتربين من الممكن ان يتم الطعن به.

هذا وظهرت التجاذبات واضحة بين التيار الوطني الحر ونواب القوات اللبنانية حول اقتراع المغتربين، كما شهدت الجلسة سجالا بين الرئيس نبيه بري وباسيل الذي اتهم رئيس المجلس بدعم اجراء حوار الامر الذي استفز الاخير.

 وهنا، قال بري متوجها الى باسيل: لا تهددني  لن اسمح بهذا شيء. وكان كل ذلك على خلفية اللجوء الى المجلس الدستوري .

كما اسقط المجلس النيابي الكوتا النسائية وجمد البطاقة الممغنطة  لمرة واحدة، اما الميغاسنتر فتحتاج الى تنظيم وموازنة وفق ما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي .

وتشير مصادر نيابية ان سرعة اقرار التعديلات في قانون الانتخاب تعني ان الانتخابات ستجري في موعدها كما ان الجلسة لم تشهد اي كلام سياسي سوى ان الوزير عباس مرتضى اكد ان سيتم حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء عند توجيه الدعوة لعقد جلسة.

 وفي المحصلة، غابت الملفات السياسية بشكل تام وحل مكانها الوضع الانتخابي، حيث حدد السقف الانتخابي بـ 750 مليون ليرة وقيمة الترشح بـ   30 مليون ليرة.

للاطلاع على تفاصيل الجلسة اضغط هنا