حكومة ميقاتي تشكلت بدعم عربي ودولي للبدء بالانقاذ وليس التعطيل
لبنان يعيش اسوأ المراحل في تاريخه ويجب مقاربة الازمة مع السعودية بطريقة مختلفة
داود رمال – "أخبار اليوم"
بانتظار ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن المستجدات الداخلية المتصلة باستمرار تعطيل عمل الحكومة نتيجة اشتراط الثنائي الشيعي ومعه تيار المردة تنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والتي اضيف اليها ازمة العلاقة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، فان البلاد لا زالت في مرحلة من حبس الانفاس المشوب بالخوف من مفاجآت غير سارة على الاصعدة كافة.
ويقول مصدر دبلوماسي عربي لوكالة "اخبار اليوم" انه خلافا لكل ما يشاع او يحاول البعض ترويجه من استهداف للبنان فان "منطلق الازمات كما حلها هو لبناني صرف، وبيد اللبنانيين انفسهم، اذ على القيادات اللبنانية ان تحزم امرها ان كانت تريد ان تعلي المصلحة الوطنية على الاحقاد والضغائن الشخصية والحزبية المتبادلة، وعدم تحويل لبنان مجددا الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية، بينما تنفتح آفاق الحلول من حول لبنان، وها هي سوريا تستعيد الحضور العربي المتدرّج ومعه الاقليمي والدولي من خلال الزيارة المهمة جدا التي قام بها وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الى دمشق والمحادثات الشاملة والمعمقة التي عقدها مع الرئيس السوري بشار الاسد".
ويضيف المصدر "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تشكّلت بقوة دفع عربية قادتها مصر واقليمية عبر التسهيل الايراني ودولية من خلال اقتناص فرنسا ايمانويل ماكرون الفرصة السانحة التي مكّنتها من تمرير هذا الاستحقاق بالرضى الاميركي، والذي ترجم اعفاءات للبنان من قانون قيصر ما جعل امكانية المعالجة الجزئية لمشكلة الكهرباء امرا ممكنا".
ويوضح المصدر "ان القرار بيد اللبنانيين انفسهم، وليس من دولة عربية الا وتريد الامن والاستقرار للبنان، وعلى الرغم من الازمة الراهنة مع المملكة وعدد من دول الخليج الا ان هناك تأكيدات نقلها اشقاء واصدقاء الى لبنان من ان اللبنانيين العاملين في دول الخليج لن يتعرّضوا لاي مضايقات انما مرحب بهم حيث هم يعملون ولهم كل الاحترام والتقدير طالما يحترمون قوانين البلاد التي يعملون فيها".
ويؤكد المصدر ان "حكومة (معا للانقاذ) برئاسة ميقاتي تحديدا ما كانت لتتشكل لولا وجود توجه عربي – دولي بمساعدة لبنان، وانما ليس وفق ما اعتمد في السابق من ضخ اموال تضيع في مزاريب الفساد، بل وفق منهجية مختلفة تقوم على شروط منطلقها الشفافة والنزاهة والاستثمار في المكان الصح، وهذا التسهيل بولادة الحكومة بعد استعصاء طال لاكثر من سنة، يجب ان تتم قراءته من القيادات والقوى السياسية اللبنانية بايجابية عالية جدا واقتناص الفرصة للاستثمار على هذه الحكومة في البدء بخطة التعافي والنهوض من القعر السحيق الذي وصل اليه الوضع في لبنان على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، فاذا بالطبقة السياسية تتعاطى وكأنه لا مشكلة خطيرة في لبنان، وتذهب الى مناكفات وسجالات وصراعات سياسية من دون ان يلتفت اي احد الى ما يعانيه الشعب اللبناني من انهيار وعوز وفقدان لابسط مقومات الحياة".
ويشير المصدر الى ان "كل الدول الشقيقة والصديقة لديها ما يثقلها من مشاكل تعمل على معالجتها، وبالتالي لن يساعد احد لبنان اذا لم يساعد نفسه، ولا بدا من اظهار خطوات حقيقية تثبت القدرة على امكانية الانطلاق حتى تبدأ المساعدات المدروسة وفي طليعتها تلك المتأتية عن المفاوضات صندوق النقد الدولي التي يفترض ان توصل الى نتيجة، وكلما تأخر لبنان ستصبح الامور اكثر تعقيدا وصعوبة وستزداد الشروط التي على لبنان الالتزام بها".
ويدعو المصدر الى "العودة سريعا الى عقد جلسات مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة التي تسهّل عملية التفاوض مع صندوق النقد والتي تستجيب لبرنامج الاصلاح ومكافحة الفساد، وعدم الاستمرار في تعليق عمل الحكومة على شماعة التحقيق العدلي الذي يعلم الجميع ان لا صلاحية للحكومة به انطلاقا من مبدأي فصل السلطات والاختصاص، اما الازمة مع السعودية ودول خليجية فمعالجتها تحتاج الى مقاربة مختلفة كليا، منطلقها استشعار خطورة ان يصبح لبنان معزولا عن عمقه العربي الذي لا يزال الى يومنا الحاضر يشكل رافدا اساسيا يساعد اللبنانيين المقيمين على مواجهة اسوأ ازمة اقتصادية تمر في تاريخهم الحديث".