"آخ" من يصرخها في الاخير… برّي أم عون؟

هل نصل الى فراغ نيابي: لا تمديد ولا انتخابات

شادي هيلانة- "أخبار اليوم"

دخلت البلاد مرحلة جديدة من الصراع، عنوانها عون-بري، لكن لحظة الحسم لم تأتِ بعد، خصوصاً انّ ارض المعركة تتهيأ راهنا لِيوم الانتخابات، ويتنقل السجال من تصاريح الى تغريدات النواب وصولاً الى البيانات. وقد خرج هذا الصراع علناً في انتخابات العام 2009 النيابية، حينها خاض العماد ميشال عون آنذاك المعركة ضدّ الرئيس نبيه بري في جزين مسقطاً حليفه الأول سمير عازار، فما كان من برّي إلا أنّ ردّ على عون بعد سنة في الإنتخابات البلدية، مساهماً في إسقاط لائحة التيار الوطني الحر في مدينة جبيل.

وبدا انّ عاصفة الخطاب الناري بين الرجلين، تمحورت حول قضية تقديم موعد الانتخابات، والطعون التي تُحضر الى المجلس الدستوري، ففي حال سقطت الاحتمالات والخيارات، فمن الممكن انّ ينتهي الامر الى معركة "فراغ نيابي" أي: عدم إجراء الانتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي.

وكان البرلمان قد أقرّ في جلسته العامة  الاخيرة التي عقدت في 28 تشرين الاول الفائت واستغرقت ساعتين، إجراء الانتخابات في 27 أذار، وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15، ليسقط اقتراح تخصيص 6 نواب لغير المقيمين، والكوتا النسائية، كما علّقت المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب.

امام كل ما قيل ويقال، فإنّ الجميع  دون استثناء يتحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، وبالتالي العهد يدخل نفسه في دائرة الشكوك والخطر الذي يحلو للبعض أنّ يصفه بـ "نهايته".

ولكن إذا كان لابد من أنّ ينتهي، فإنه لن ينتهي بفراغ، فزوار الرئيس عون سمع منه قوله: إذا كانوا يعتقدون بأنهم قادرون على إنهاء عهدي على نحو ما يفعلون، فهم مخطئون وسيتحملون التبعات. ولن نقبل باستمرار لعبة فرض الأمر الواقع .

من جهتها تقول اوساط رئيس المجلس نبيه بري،  في حديثها الى وكالة "اخبار اليوم"، إنّ الفراغ مستحيل، وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس نيابي جديد يحّل الازمة المستفحلة، فلا وجوداً حقيقياً للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية.

وتقول مصادر في التيار الوطني الحر -رداً على ما يقال انه لن يكون هناك فراغاً في السلطة التشريعية- جازمة انّ المسيحيين لن يكونوا هذه المرة غطاءً ميثاقياً للتمديد، فهل يمكن للطوائف الإسلامية أنّ تفرضه من دونهم؟

قضائياً، يرفض عون وباسيل مبدأ المقايضة بين ملفي الطيونة وتفجير المرفأ، ولو على حساب عودة لم شمل مجلس والوزراء ومعاودة اجتماعاته، لأنهما يعتبران أن التحقيقات تستهدف أكثر خصومهما، أي النائب علي حسن خليل والوزير الاسبق يوسف فنيانوس، برمزية قربهما من نبيه برّي وسليمان فرنجية.

امام هذا الواقع، لا يمكن القول انّ بري يسعى للانتصار على عون، او عون ينتظر "الآخ" من بري، فالمعركة لا يجب انّ تكون بينهما في الاصل، فهي وجدت لأساب خاصة، ولكن الخاسر الأكبر حتماً هو لبنان والدولة والشعب.

 للاطلاع على مقال تحت عنوان: "لبنان يعيش اسوأ المراحل في تاريخه ويجب مقاربة الازمة مع السعودية بطريقة مختلفة"، اضغط هنا