هاشم عن تحرك بري: حتى اليوم لا مبادرات... مكانك راوح
تحرك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في اواخر الشهر الماضي نحو الرؤساء الثلاثة (ميشال عون، نبيه بري، نجيب ميقاتي) لم يؤد الى اية نتيجة، بل الازمات ما زالت تتفاقم، ويبدو ان احدا لن يستجيب على الرغم من عظات الراعي المتكررة لمعالجة الازمة.
في حين يتردد ان مشاورات جديدة قد تبدأ على خط بكركي - عين التينة استكمالاً للتفاهم، افادت مصادر عين التينة ان رئيس المجلس ينتظر اللحظة المؤاتية للدخول على الخط.
وفي هذا السياق، اوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان بري مع اعادة تفعيل عمل الحكومة، ولكن انطلاقا من الاصول الدستورية، وما وصل اليه التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وشدد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم، ان البداية من هنا لا قبلها ولا بعدها، لافتا الى ان احدا لم يطلب بتنحية المحقق العدلي القاضي البيطار، بل يجب الاتجاه نحو اعادة تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قائلا: الامران مختلفا.
واذ اشار الى ان القاضاة المعنيين احيلوا الى محكمة خاصة بهم، شدد هاشم على ضرورة توحيد المعايير، بحيث يكون الجميع امام محكمة واحدة.
وماذا عن السجال مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول هذا الملف، اجاب هاشم: جاء الرد على ما قيل، فان لكل مقام مقال ولكل كلام كلام يناسبه. واضاف: هناك اصول دستورية يجب احترامها، ورئيس الجمهورية حامي الدستور، ومن هنا تبدأ المخارج. داعيا الى العودة الى المواد الدستورية الآتية:
70 التي تنص على : لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم...
71: يحاكم رئيس الوزراء او الوزير المتهم امام المجلس الاعلى.
80: يتألف المجلس الاعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من 7 نواب ينتخبهم المجلس وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين.
وتابع هاشم: من لا يريد العودة الى هذه المواد فليتقدم سريعا باقتراح تعديل دستوري من اجل الغائها، وعندها يمكن الادعاء على من طلب القاضي بيطار الاستماع اليهم امام اي محكمة، مكررا لا يجوز الاستمرار بالازدواجية والمعايير الانتقائية.
وهل هذا التصلب في الموقف يعني استقالة غير معلنة للحكومة، اوضح هاشم لا ننعي الحكومة، ولكن في المقابل هناك مسؤولية لاعادة تفعيلها. وختم: حتى اليوم لا مبادرات... مكانك راوح.