ترقُّب "لا لزوم له" لجولة ماكرون

جاء في "الراي" الكويتية:

دخل لبنان شهر الأعياد وكأنه «عَدٌّ عكسي» لا لنهاية عامٍ بمقدار ما أنه قد يكون «خط نهايةٍ» لآخِر الآمال بوضع مكابح للانهيار المتسارع قبل إقلاع «سنة انتخابية» عاصِفة يطبعها، ربيعاً ثم خريفاً، استحقاقا«نيابيةِ فرئاسيةِ» 2022 اللذان غالباً ما كانت «بلاد الأرز» تشهد عند حلولهما «شدَّ أحزمة» جراء ما يسبقهما ويرافقهما من «عض أصابع» وتَدافُع خشن على تخوم فراغاتٍ في الكرسي الأول أو تمديدات للكراسي الـ 128 لطالما كبّدت الوطن الصغير أكلافاً مالية ونقدية باهظة ستكون هذه المَرّة... «مميتة».

وإذ يطلّ كانون الاول على «غليانٍ» في الشارع الذي استعاد حال التعبئة على وقع تحليق سعر صرف الدولار فوق عتبة 25 ألف ليرة وارتسامٍ أكثر نفوراً لموجاتِ تضخّم «مدمّرة»، فإن الأسابيع الأربعة المقبلة تبدو محكومةً بسباقٍ في السياسة على كسْر المأزق الذي تصطدم به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تعطيلها في 12 أكتوبر الماضي على تخوم المعركة التي أعلنها الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري لإقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قبل أن تتعمّق «متاعبها» مع تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي العدائية للسعودية والإمارات والتي تطايرت شظاياها السياسية والديبلوماسية في أكثر من اتجاهٍ أطلق مسارَ قطيعة خليجية مع لبنان الرسمي.

وتحوّل فكُّ أسْرِ الحكومة، التي لم تلتئم منذ نيْلها ثقة البرلمان (في 20 سبتمبر) إلا في 3 اجتماعات هي الوحيدة التي عُقدت للسلطة التنفيذية في لبنان منذ 10 أغسطس 2020 تاريخ استقالة الرئيس حسان دياب على وهج الانفجار الهيروشيمي في المرفأ، «هدفاً» في ذاته بما يعكس «القفزات الى الوراء» التي يَمْضي فيها الواقع اللبناني بعدما جرى «تسويق» تشكيلة الـ 24 وزيراً التي وُلدت في 10 سبتمبر الماضي، و«التراجعات العميقة» في ما خص معاييرها التي استعادت «المحاصصة السياسية – الحزبية»، على أنها لزوم «حراجة الوضع» الذي يستوجب وجود حكومةٍ ولو غير مكتملة التقاطعات الإقليمية – الدولية التي تمنحها «فرصة نجاح» والبلدَ فرصة... نجاة.

وفي حين تلاشت بقوة في الساعات الماضية المناخاتُ حول إمكان اجتراح تسوية - مقايضة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ومن خلفه «حزب الله» في ما خص قضية بيطار تسمح باستئناف جلسات الحكومة، وسط مناخاتٍ تشي بمحاولاتٍ لـ «توسيع حدود» هذه التسوية لتشمل نقاطاً خلافية أخرى وهو ما اشتُّمّ من وضْع «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل معركة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الطاولة، فإن أوساطاً سياسية ترى أن «إقلاع» 2022 بحكومة مأزومة وممنوعة من الاجتماع من شأنه أن يرسم دائرة خطر كبير حتى على الاستحقاق النيابي الذي يتطلّب قرارات حكوميةً في أكثر من نقطة.

 
 
وترى هذه الأوساط أنه كلما مرّ وقت على الأزمة الحكومية زادت تعقيداتها ودخلت أي تراجعاتٍ من هذا الطرف أو ذاك في حساباتِ صناديق الاقتراع وضرورات «التحشيد» الشعبي في انتخاباتٍ باتت «متلازمة» في حصولها أو عدمه مع الاستحقاق الرئاسي الذي رَبطه الرئيس عون في إطلالته عبر «الجزيرة» بـ «نيابية 2022» حين سئل افتراضياً عن التمديد لمجلس النواب، إذ أعلن انه «سيعارض ذلك، وفي حال تم التمديد للبرلمان يعود إليه تقرير إذا كان الرئيس سيبقى في قصر بعبدا أم لا، فالدستور يسمح بالتمديد وهو ما حصل مع رئيسين سابقين».

وإذ تم التعاطي مع موقف عون على أنه يُلاقي من زاوية أخرى كلامه السابق عن رفْض التسليم بعد انتهاء ولايته الى فراغ، أي الى حكومة تصريف أعمال، وهو ما فُسِّر حينها على أنه من باب «تجميع الأوراق» التي ترفد صهره باسيل بعناصر قوّة في السباق الرئاسي، فإنّ الأوساطَ ترى أن دخولَ البلاد، مكشوفةً سياسياً وحكومياً، مدارَ الانتخابات النيابية المرجّحة في مايو (في ظل الفيتو الذي يفرضه عون على إجرائها في مارس) والتي تتشابك في حساباتها ونتائجها مع الاستحقاق الرئاسي يشي بأن 2022 ستكون سنة الفصول «الأعتى» من الانهيار الشامل المفتوح على صراعات المنطقة وعمليات ترسيم النفوذ فيها وتَقاسُمه.

وفيما كانت أوساط رئيس الحكومة تنقل عنه أمس أنه «يعطي النقاش والحوار كل مداه بروح الانفتاح والايجابية، ولكنه ايضاً من النوع الذي يحسم سريعاً عندما تصل الأمور الى خواتيمها، وقد اختبرتموه جميعكم سابقاً وعرفتم أنه من النوع الذي يقول ويفعل، فاعيدوا حساباتكم سريعاً واتركوه وحكومته يعملان لانقاذ الوطن والشعب مما هم فيه»، فإن ترقّباً يسود بيروت لما ستحمله جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخليجية الجمعة والسبت والتي ستشمل قطر والسعودية والإمارات حيث يفترض ألا يغيب عنها العنوان اللبناني وتحديداً أزمته مع الخليج.

وفي حين لا يُتوقَّع أن يخرج ماكرون في هذا العنوان بأي نتائج خصوصاً أن لبنان الرسمي فشل بالقيام بأول خطوة احتوائية تشكلها استقالة قرداحي، استوقف الأوساط السياسية كلام عون من قطر وتحديداً قوله في ما خص الأزمة مع الخليج «هناك اقتراحات للحل، ولكنها لم تُعرض بعد، ويجب أن نميّز اذا كان الحل متوقفاً على لبنان أم على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبّب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة إعلامية لا يملكها لبنان وليست على أرض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم»، مذكّراً في موازاة تأكيد الرغبة «بإقامة العلاقات وأطيبها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولن نسمح بالاعتداء عليها او على مواطنيها»، بأنه «في وقت سابق، حل وزير الخارجية السابق شربل وهبي ضيفا على قناة الحرة وكان الضيف الآخر صحافيا سعوديا، شتمني ولم يُتخذ اي إجراء بحقه على الشتيمة، بل طُلب الى وزير الخارجية القيام باللازم، وهو طلب بالفعل إعفاءه من مهامه».