مفهوم جديد لتصنيف الودائع طرح في الأيّام الماضية مبني على أساس تقسيمها بين شرعي وغير شرعي، الأمر الذي قد يكون مجحفًا بحقّ بعض المودعين. وبالتالي يُطرح السؤال: على أي معيار يجب تصنيف الودائع تحقيقًا للعدالة؟
انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا