جاء في "اللواء":
لاحظت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية أحدث عاصفة سياسية قبل عودته إلى بيروت، عندما فتح «وكر الدبابير» المتعلق بوضعه بعد 31 ت1 2022، عندما تنتهي ولايته الرئاسية، وطموحه للبقاء في قصر بعبدا، والبلاد تنتقل من أزمة حارقة إلى أزمة خانقة، فأزمات قاتلة من الدواء إلى الكهرباء إلى المياه وأسعار السلع الملتهبة مع كل دقيقة في ضوء تقلبات أسعار الدولار المتفلت من أي رقابة مصرفية أو نقدية أو رسمية.. في حين تبقى المعالجات الترقيعية دون أي تأثير، بما في ذلك صدور مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والذي يحتاج إلى توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة..
ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنفيذه في ما بعد.
وقالت المصادر ان الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبامكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، اما اذا كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل باجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد.
وقللت المصادر من اهمية ما تروجه اوساط بعبدا عن نتائج واعدة لزيارة رئيس الجمهورية الى قطر، للمساعدة بحل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء وقالت نقلا عن مصادر ديبلوماسية بالعاصمة القطرية، ان مفاعيل الزيارة، تنطلق من إطار الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد أمير قطر على دعم ومساعدة لبنان في كل الظروف، في حين ان سبل حل الازمة داخلية لبنانية، وتكمن في الالتزام بالقوانين والدستور بملف تفجير مرفأ بيروت، وابعاد تدخلات التسييس والاستنسابية عنه، وعندها، تنزع كل الاعتراضات والشروط المطروحة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس الجمهورية تمسكه بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، امر جيد، ولكن بالمقابل، يجب أن يتبع ذلك، الالتزام بالدستور والقوانين، في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بانفجار مرفأ بيروت، مع التشديد على شمول الملاحقة، جميع المشتبه فيهم المتورطين، من دون استثناء، ايا كانوا، ونزع الغطاء السياسي عنهم، وليس تأمين تغطية للمقربين من العهد وتياره، كما حصل مؤخرا، مع احد رؤساء الاجهزه الأمنية المحظيين لدى التيار الوطني الحر.
وفي ضوء ذلك كلّه، بقي الرهان على ان تتمكن الاتصالات المفتوحة على التكثيف مع عودة عون، من أجل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، والتي سيدعو إليها الرئيس نبيه برّي على الرغم من عدم إنجاز التفاهم المطلوب لمعالجة مسألة تمنع الوزراء الشيعة عن المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، قبل بت وضع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والذي انضم إلى المطالبة بابعاده قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي فادي صوان، حيث رفع أهالي ضحايا اشتباكات الطيونة - عين الرمانة - الشياح شعارات حول ذلك، خلال الاعتصام امام المحكمة العسكرية.
وعلى الصعيد النيابي، أعربت مصادر نيابية عن خشيتها من ان يؤدي الارتياب النيابي، الذي شغل الأوساط على اختلافها أمس من كلام الرئيس ميشال عون في قطر عن عدم ممانعته من التمديد لولاية أو نصف ولاية إذا وافق المجلس النيابي، مما يُفاقم حجم الخلافات السياسية الحالية والمستقبلية في البلاد، وينعكس سلباً على أي تفاهمات تسمح بجلسة منتجة في ما خص معالجة الشكوى الشيعية من أداء القاضي طارق بيطار.
واشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أن «الكربجة» الحاصلة في البلد بفعل شل العمل الحكومي لم تصل بعد الى خواتيمها لكن الأفق غير مسدود كليا مع العلم ان الاتصالات مقطوعة بين الأفرقاء المعنيين.
وقالت أن التخوف قائم من أن يستغرق التعطيل أكثر من شهر وتنبثق توصيات عن لجان تبقى من دون قرارات أو تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك البعض منها يستدعي مرسوما من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ورأت أن المجال لم يقفل بعد لكن هل يعود الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء في حال دعا الرئيس ميقاتي إليه في خلال أيام إذا صحت التوقعات. وقالت أن الملفات الضاغطة تفرض نفسها لمعالجة الشلل الحكومي في اسرع وقت ممكن.
وعلمت «اللواء» ان زيارة عون الى قطر اثمرت تفاهما على دعم لبنان في مجالات النفط والكهرباء وإعمار مرفأ بيروت، كما ستقوم قطر بإستثمارات في لبنان على ان يتم تسهيل الاستثمارات ببعض التشريعات اللازمة او تعديل بعض القوانين وتطويرها. لكن لم تتحدد التفاصيل الكافية.
كما لم يتحدد موعد زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، لكن المصادر اكدت انه سيزور لبنان. وقطر ستبذل الجهد اللازم لمعالجة الازمة مع دول الخليج.
وكانت المخاوف تزايدت من إطالة تعطيل عمل مجلس الوزراء بسبب تمسك الاطراف المعنية بمواقفها، وبعد مواقف الرئيس ميشال عون حول التعاطي مع قضية القاضي طارق بيطار والانتخابات النيابية والرئاسية، ما دفع الى الاستعانة بالاصدقاء الخارجيين العرب والاجانب من دون ان تظهر نتائج حتى الان، لا سيما على صعيد الرهان على المسعى القطري الذي يُعوّل عليه رئيسا الجمهورية والحكومة، بإنتظار مسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارة دول الخليج العربي. عدا تعهد البابا فرنسيس بإجراء الاتصالات اللازمة لمساعدة لبنان.
وذكرت مصادرمطلعة على تحرك الرئيس ميقاتي لـ «اللواء» انه حتى اللحظة لم تحصل اي خروقات لكن هناك جوجلة لأفكار تم التداول بها بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي بمثابة إستكمال للقاء الرئاسي الثلاثي في عيدالاستقلال، ويمكن ان ينتج عنها حلحلة في مكان ما تخرق الجدار السميك القائم، بإنتظار عودة الرئيس عون من الدوحة، لكن دائماَ ضمن مسار فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ما يعني التعويل على مبادرة ما من القضاء في ملف القاضي بيطار، ومبادرة ما من وزير الاعلام جورج قرداحي تنزع فتيل الازمة مع السعودية ودول الخليج حتى لو لم تكن هناك ضمانات كافية بعودة العلاقات الى مسارها الطبيعي السابق لكنها ستكون بادرة حسن نية.
اضافت المصادر: في كل الاحوال لن يُقدم الرئيس ميقاتي على خطوة تؤدي الى تزايد حدة الكباش السياسي القائم وتزيد الانقسام والخلاف السياسي لأنه يعتمد سياسة إطفاء الحرائق الصغيرة هنا وهناك حتى لا تتحول الى حريق كبير.
لكن مصادر سياسية رأت انه لا يمكن توقع اي مساعدة فعلية للبنان او تغيير التعاطي معه، قبل معالجة سياسة حزب الله العامة الداخلية والاقليمية، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية وظهور نتائجها، لتعرف الدول مع اي اكثرية واي حكومة تنتج عنها ستتعامل.