التطوير العقاري يعاند الأزمة
"النهار"- كميل بو روفايل
ارتفع عدد تصاريح البناء الجديدة بنسبة 63 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، وفق بيانات نشرها بنك بيبلوس في تقريره الأسبوعي. أتى هذا الارتفاع في وقت يتردّد أنّ قطاع التطوير العقاري يحتضتر، وأنّ المقاولين يتركون لبنان بعد انكفاء المطوّرين العقاريين عن البناء. يطرح هذا الارتفاع علامات استفهام عدّة حول واقع القطاع العقاري الآن، وعن مصير آلعمّال والشركات التي تعمل في هذا الوسط في المستقبل.
جاء ارتفاع تصاريح البناء الجديدة ليتناغم مع إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية التي تظهر 11 ألفاً و366 عملية بيع في تشرين الأوّل من العام الحالي مقابل 7665 عملية بيع في الفترة عينها من العام السابق (ارتفعت بنسبة 48,28 في المئة)، و3911 عملية بيع في العام 2019. وتشير الأرقام أيضاً إلى أنّ صيف 2021 شهد ازدهاراً على صعيد البيوعات العقارية، فالعدد الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة (حزيران، تموز وآب) بلغ 28 ألفاً و39 مبيعاً، في حين كانت هذه الأرقام خلال الفترة عينها من العام 2020، 26 ألفاً و170 مبيعاً.
بالعودة إلى جداول نقابة المهندسين في بيروت والشمال، تبيّن من خلال التقرير الصادر عن "بنك بيبلوس" أنّه تمّ إعطاء 16 ألفاً و171 تصريحَ بناء جديد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بـ9 آلاف و937 تصريحاً في الفترة عينها من العام 2020، ليشكّل ذلك ارتفاعاً قدره 62,7 في المئة. في المقاربة الواردة بتقرير البنك أنّ الإدارات العامة شهدت إقفالات متعدّدة خلال العام 2020 بسبب كورونا وتراجع الحركة في البلاد. لكن علامات الاستفهام لا تزال قائمة حول طبيعة التصاريح الصادرة خلال العام 2021، في وقت يشهد القطاع العمراني تراجعاً كبيراً وشبه شلل وفق قول القيّمين على القطاع.
بالنسبة إلى رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو: "هذه التصاريح ناتجة عن قيام كثيرين بتسوية شؤونهم العقارية الآن، وفق سعر الصرف الرسميّ، الذي لا يزال معتمداً في الإدارات الرسمية (أي 1507,5 ليرات مقابل الدولار الواحد"، موضحاً لـ"النهار" بأنّ، "التهافت على الأذونات العقاريّة هو في سبيل إنهاء المشكلات وتسوية الأوضاع على سعر صرف متدنٍّ". وذكر الحلو أنّه "في العام الماضي فرمل فيروس كورونا القطاع العقاري.
وشدّد الحلو في حديثه لـ"النهار" على أنّه "ليس هناك أيّ ارتباط بين أوضاع المقاولين ورخص البناء الجديدة، فالوضع لا يزال على حاله والمقاولات متوقّفة، ولا إمكانيّة للاستثمار في القطاعين العام والخاص حالياً، خاصة أنّ الدولة لا تملك أيّ إمكانية لأن تقوم بهذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ "المستثمر قلق من الأوضاع السياسية وليس لديه أي استعداد كي يستثمر في البلد، في ظلّ انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك فسُبُل الدفع غير معروفة. لذلك، فإنّ القطاع العقاري لا يزال يتهاوى على جميع المستويات، ولا يوجد أيّ مساعٍ للتطوير أو لصنع أيّ حركة مقاولات جديدة في البلد، باستثناء المباني المتضرّرة من انفجار 4 آب".
وقال الحلو لـ"النهار" إنّ "جميع هذه الأذونات ناتجة عن تسويات لمخالفات، ولتسجيل عقارات لم تكن مسجّلة سابقاً".
لكن اللافت أن الأجواء التي تخيّم على قطاع التطوير والوساطة العقارية لا تتّسم بالتشاؤم على الإطلاق، وثمّة أصوات إيجابيّة تتوقّع الفرج، ومنها الخبير والمطوّر العقاري بول حكيم، الذي قال لـ"النهار" إنّ "الأذونات العقارية في البناء زادت إلى حدّ معيّن، لكن حركة المبيعات العقارية ارتفعت أكثر من حركة البناء، والسبب الأول لهذه الحركة هو الخوف من الأزمة المصرفية، والثاني يعود إلى صعوبة إخراج الأموال من لبنان، وكذلك صعوبة الخروج منه للاستثمار في الخارج. أمّا محلياً، فلا توجد بدائل عن شراء العقارات، لأنّ السوق اللبنانية ضيّقة لا يوجد بورصة أو مجالات أو استثمارات بديلة".
وشدّد حكيّم على أنّه "كمطور عقاريّ لا يزال يعمل ويشتري العقارات، ويعيد بيعها"، مضيفاً أنّ "العقار أفضل استثمار. مَن اشترى عقاراً سابقاً بـ100 ألف دولار، بات اليوم سعره بالفريش دولار أقلّ، لكن من أودع أمواله في المصارف فهناك سؤال كبير حول إمكانية استرداد هذه الوديعة وحول قيمتها الحالية".
واعتبر حكيّم أنّ "القوة الشرائية في لبنان لثمن العقار بالفريش دولار تفوق القوّة الشرائية للثمن لقديم للعقار في الوقت السابق. فالعقار حافظ على القيمة الشرائيّة لمالكه".
ولفت إلى أنّ "اللبنانيين بحاجة إلى العقار، ولن يرحل الجميع من الوطن، بل لدينا أمل كبير فيه، وليس من السهل أن نتركه ونخرج. لذلك فإنّه لا بديل في لبنان عن التطوير العقاري".
من جهته، رجّح أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في الجامعة اللبنانية - الأميركية جهاد الحكيّم لـ"النهار" أن يكون "العام 2022 الأسوأ اقتصادياً على لبنان، والعقار لن يكون بعيداً من هذا الانهيار، خاصّة أنّ اللبناني بات اليوم مكشوفاً صحيّاً، وادّخاراته في المصارف محجوزة، ويضطرّ إلى تسييلها بأقلّ من قيمتها". وعن مستقبل القطاع العقاري في لبنان، قال حكيّم لـ"النهار" إنّ "الطلب انخفض على العقارات أيضاً بسبب العمل والتعلّم من بعد، فاستبدلت أماكن العمل، وباتت خلف أجهزة الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدّل الخصوبة الذي كان 1,7 في المئة قبل الأزمة في حين يجب أن يكون 2,1 في المئة، ناهيك بالهجرة".