مستشارو الرئيس الفرنسي بدأوا اتصالاتهم مع أفرقاء لبنانيين من مرجعيات سياسية
"النهار"- وجدي العريضي
تنفّس لبنان الصعداء نسبيا حيال ما حملته زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية من إيجابيات، ولا سيما في ظل اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحرص على فتح صفحة جديدة بين البلدين، ولكن صعوبة الوضع الداخلي في لبنان وعدم قدرة رئيس الحكومة وغالبية المسؤولين على إدارة البلد، يبقيان الأمور مرهونة بالإستحقاقات السياسية والقضائية والاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق منها بملف تفجير المرفأ. ويبقى السؤال المطروح: هل سيلتزم "حزب الله" "إعلان الرياض"، وهل سيقبل بعد خسارته ورقة الوزير المستقيل جورج قرداحي بأن يلتزم الثوابت والمسلّمات التي أعلنت بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، وهي باتت واضحة؟ وهنا تُعتبر تغريدة السفير السعودي وليد البخاري أفضل خريطة طريق ليدركها "حزب الله" وهي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.
في السياق، تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار"، عن اتصالات جرت في الساعات الأخيرة بعيداً من الأضواء والإعلام لمواكبة ما أنجزه ماكرون في السعودية، ولهذه الغاية يتوقع خلال وقت قريب جداً أن تتوالى الإتصالات على خط باريس - الرياض - بيروت وكل المفاجآت واردة على أكثر من صعيد ديبلوماسي وسياسي، وخصوصاً عودة السفراء، إذ علم أن اتصالا أجراه مسؤول خليجي بأحد السياسيين اللبنانيين المقربين جداً من دول مجلس التعاون، كاشفاً له عن خطوات إيجابية ستظهر معالمها خلال الأيام المقبلة، على ألّا تحصل أي ارتكابات جديدة، أو أن ينسف "حزب الله" الإنجازات التي حصلت، وهنا بيت القصيد باعتبار أن قضية "حزب الله" ليست لبنانية فقط بل لها ارتباطات وثيقة سياسية وعقائدية وأمنية مع إيران، وهذا بدوره يبقي الأمور قيد المراقبة والمتابعة والقلق في آن من أن يقدم الحزب على أي تصعيد يقطع الطريق على عودة العلاقات اللبنانية - السعودية إلى ما كانت عليه. وفي حال فشلت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، فعندها ستعاود إيران استعمال الساحة اللبنانية كورقة أساسية لها للمناورة والتصعيد عبر وكيلها "حزب الله" الذي يعتبر أكثر المتضررين مما تحقق إثر زيارة ماكرون للرياض وقطر، وبعد استقالة الوزير قرداحي الذي كان من أكثر المتشددين والرافضين لهذه الإستقالة وقَبِل بها على مضض نتيجة ضغوط دولية وعربية ولبنانية، وبالتالي هل سيقبل الحزب بكفّ تدخّله في اليمن ودعمه للحوثيين ووقف الحملات على المملكة والخليج، ذلك ما سيظهر في وقت قريب جداً، وعندئذ سيبنى على الشيء مقتضاه لطريق عودة السعودية إلى لبنان والأمر عينه لسائر دول مجلس التعاون، إنما واستطراداً ثمة خطوات أولية ستبرز قريباً من شأنها أن تعيد العلاقة بين بيروت والرياض.
وتلفت المصادر إلى معلومات موثوق بها، أن مستشاري الرئيس الفرنسي بدأوا اتصالاتهم مع أفرقاء لبنانيين من مرجعيات سياسية وحزبية بغية وضعهم في أجواء لقاء ماكرون وولي العهد السعودي، في وقت أن مستشار الرئيس الفرنسي المولج بالملف الإيراني إيمانويل بون والسفير السابق في لبنان ستكون له إتصالات لهذا الغرض بغية حمل طهران على الضغط على حلفائها وتحديداً "حزب الله" للإلتزام بكل ما تم التوافق عليه في المملكة، مشيرة إلى أن اللافت كان إشارة البيان الفرنسي - السعودي إلى دور الحزب في زعزعة الإستقرار في لبنان والمنطقة ودوره المؤثر في سعيه لنسف العلاقات اللبنانية - الخليجية، وهذا يعدّ تحولاً في الموقف الفرنسي كما قال زعيم سياسي الأحد المنصرم في مجالسه، ليضيف ويتساءل: هل سيقرأ "حزب الله" ما حصل في السعودية ويلتزم الثوابت التي تم التوافق عليها؟ مردداً: لننتظر لأن الوضع اللبناني الداخلي ينذر بالمخاطر والقلق على أكثر من ملف، خصوصاً الشأن الإقتصادي والإجتماعي، مبدياً شكوكه في تجاوب "حزب الله" مع اللاءات الفرنسية - السعودية لأنه ملتزم بالأجندة الإيرانية وباستحقاقات داخلية وإقليمية.
وعلى خط موازٍ، يبقى وفق المصادر المعنية ضرورة ترقب جلسة مجلس النواب اليوم وما ستتمخض عنه لأن القنبلة القضائية المرتبطة بسعي "حزب الله" الحثيث لإزاحة القاضي طارق البيطار تبقى بدورها ورقة أساسية ولن يتنازل عنها الحزب بسهولة. وبمعنى أوضح أن الموضوع القضائي وأمورا مالية واقتصادية وصولاً إلى الإستحقاقات الانتخابية، تعتبر تفجيرية في هذه المرحلة في حال لم يتم التوافق حولها، وإلا ثمة من يشير إلى اتصالات هادئة من قِبل المعنيين بالملف اللبناني وفي طليعتهم فرنسا للبحث عن تسوية شاملة أكبر من سان كلو، ومن الطبيعي ان ذلك لن يكون بكبسة زر بل ثمة اتصالات دولية وعربية وخليجية من أجل بلوغ هذا الهدف الذي قد يأتي في لحظة مؤاتية وربما على وقع تفاعل التطورات في لبنان.