بيعه للبنان بأسعار أقل يحرج السلطات المصرية امام شعبها
"النهار"- سابين عويس
في زيارة تم ترتيب توقيتها قبل فترة، ولم يعلن عنها الا قبيل ساعات من حصولها، سعى رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي الى استثمار قوة الدفع التي وفرتها له وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى المملكة العربية السعودية، ليعيد احياء الحرارة في أوصال العلاقات اللبنانية العربية عموماً والخليجية على وجه الخصوص، بعد جفاء عززته السياسات الخارجية للعهد وحلفائه.
لقد بقيت مصر على الحياد في مسألة الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع دول الخليج، فلم تتخذ اي موقف منها، محافظة على الود مع لبنان انطلاقاً من موقف رسمي اتخذته قيادتها بدعم البلد، وترجمته في السياسة عبر توفير مظلة دعم سياسي لميقاتي، تماماً كما فعلت مع الرئيس سعد الحريري قبله، بدخولها بقوة على خط التوسط من اجل تشكيل الحكومة. وترافق هذا الدعم مع خطوات على المستوى الاقتصادي عبر سير القاهرة باتفاقية استجرار الغاز المصري الى لبنان رغم ما ترتبه عليها هكذا اتفاقية من اعباء.
لا بد من التذكير في هذا السياق بأن الغاز المصري يكاد يكفي حاجة البلاد، وان بيعه للبنان بأسعار أقل يحرج السلطات المصرية امام شعبها. فضلاً عن المخاوف التي تقلق الجانب المصري حيال تنفيذ الاتفاق مع سوريا ولبنان في ما يتصل ببدل النقل عبر الاراضي السورية من جهة ومدى صحة والتزام الولايات المتحدة الأميركية باستثناء هذا الغاز من العقوبات التي يفرضها قانون قيصر.
يعاني الجانب المصري من شروط كثيرة تفرضها واشنطن مقابل منحها هذا الاستثناء، رغم ان الادارة جادة وملتزمة مساعدة لبنان في مجال تأمين الغاز من اجل رفع ساعات التغذية الكهربائية وتأمين الكهرباء للبنانيين. لكن المشكلة التي تواجه المصريين ان الشروط الأميركية تفصيلية جداً وتطالب بضمانات من اجل التأكد من حسن استعمال الغاز ووصوله فعلاً الى لبنان وعدم استعماله في سوريا.
في المقابل، يطالب الجانب المصري واشنطن بضمانات مماثلة ويفضل ان تكون خطية حيال تعهد الادارة الأميركية بعدم اخضاع مصر لعقوبات قيصر. ذلك ان شركة "غاز مصر" التي ستعنى بتطبيق الاتفاق وعملية الاستجرار هي شركة رسمية ومملوكة او تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. ما يعني ان أي عقوبات محتملة عليها ستؤدي الى تعريض الوزارة لها. ولا يرغب الجانب المصري بأي مخاطرة في هذا المجال. لذلك يبقى موعد بدء عملية الاستجرار رهن وصول الجواب الأميركي خطياً، علماً ان الادارة كانت قدمت ضمانات شفهية في هذا المجال.
وتستبعد مصادر متابعة لهذا الملف ان تتأخر واشنطن بإعطاء هذه الضمانات، مذكرة بكلام صدر اخيراً عن الموفد الأميركي المفوض ملف الترسيم مع لبنان آموس هوكشتاين الذي توقع إنجاز الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية في آذار المقبل. وكان لافتاً تحديده ذكر موعد الانتخابات في آذار كما هو مقرر من الحكومة اللبنانية بمعزل عن الطعن المقدم الى المجلس الدستوري في هذا الشأن. ويُذكر في هذا المجال ايضاً ان وزير الطاقة المصري موجود في واشنطن حالياً ويجري محادثات تتصل بشؤون خاصة بالبلدين ولم تستبعد المصادر ان يتناول الوزير المصري هذا الموضوع ضمن محادثاته.
وهذا الموضوع لم يغب عن محادثات ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جدد دعم بلاده للبنان واستعداده لتذليل كل المعوقات من امام تنفيذ الاتفاق، فضلاً عن تأكيده التزامه زيادة الكميات، وذلك بناء لطلب ميقاتي الذي يسعى الى تحسين وضع الكهرباء في لبنان من خلال الغاز المصري والفيول العراقي، في محاولة للالتفاف على اي حاجة لجلسات حكومية في هذا الشأن. وهو، كما بات معروفاً، يسعى الى تحقيق إنجاز على هذا الصعيد، بعد الإخفاقات الكبيرة التي شهدها ملف الكهرباء وأوصل البلاد الى العتمة الشاملة. وهو بذلك يريد ان يقول للمعطلين ان الحلول للكهرباء متاحة وموجودة وقابلة للتنفيذ.
على اي حال، لا تخلو زيارة ميقاتي الى مصر من ابعاد سياسية مهمة، اذ تعزز عودة لبنان الى الحضن العربي، سيما وان الزيارة تناولت الى جانب القيادة المصرية، الجامعة العربية، حيث سمع ميقاتي من الجانبين دعماً للبنان، تأمل مصادر دبلوماسية مطلعة ان ينجح لبنان في ترجمته مزيداً من التقارب مع دول الخليج. وهذا في رأيها يتطلب خطوات عملانية من جانب الحكومة اللبنانية تلاقي المطالَب الخليجية كما عبر عنها البيان الفرنسي السعودي المشترك، ومن ثم كل البنود المتصلة بلبنان في البيانات المشتركة الصادرة عن الدول التي شملتها الجولة الخليجية لولي العهد السعودي.