البلد يعيش حالة واضحة من السباق بين الحفاظ على الإستقرار، أو الدخول في موجات تصعيد وإنفجار في حال استمر الخلاف على المواضيع الأساسية. وتقول التقديرات إنه في حال استمر الخلاف حول التحقيق في تفجير المرفأ، وحول الإنتخابات والملفات السياسية والإقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى توتر وتصعيد سياسي كبير قد يؤدي بالتالي إلى توترات أمنية.
في المقابل، أشارت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان "هناك تفضيلاً لدى الجهات الدولية بضرورة التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية لحماية الإستقرار ولإبعاد القوى السياسية اللبنانية عن الصراعات فيما بينها، لأن ذلك سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وضرب مواعيد الإستحقاقات الأساسية وخصوصاً الإنتخابات. وبالنظر إلى هذه الوقائع فإن الوضع في لبنان سيكون جامداً في هذه المرحلة نظراً لعدم توفر معطيات وتطورات بارزة".
وأفادت مصادر مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الفرنسيين يقودون تحركاً جديداً للطلب من القوى السياسية اللبنانية التوافق على عقد جلسة جديدة للحكومة. ويعتبر الفرنسيون أنه لا يمكن الإستمرار بهذا التعطيل خصوصاً بعد محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون مع دول الخليج تليين الموقف اللبناني. ويهدد الفرنسيون مجدداً بأنه في حال لم يتم عقد جلسة للحكومة فإنهم سيعيدون تحريك ملف فرض العقوبات الأوروبية على شخصيات لبنانية متهمة بتعطيل عمل الحكومة".