الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي | أخبار اليوم

الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي

| الأحد 12 ديسمبر 2021

 الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون

لفت مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة. وقال ان "الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات".
وأكد المصدر نفسه لـ"الشرق الأوسط" أنه كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية يجب التأسيس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها.
ولفت إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة، ويقول إنه لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة.
ورأى المصدر أن لا مبرر لإقحام عون في مزاحمة مع ميقاتي الذي يتحرك باتجاه المجتمعين العربي والدولي ويدق كل الأبواب لإنقاذ لبنان، ويتوقف أمام الكتاب المرسل من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه إيداعها جميع المحاضر المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بذريعة أن التوقيع على الاتفاقيات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبر أن موافقة عون على توجيه هذه الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون مع القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية الوفد المفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على أن يُشرف عليها رئيس الحكومة، لافتا إلى أن الأخير يتواصل مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنسيق معه ويضعه في أجواء جولاته التي يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية طلباً لمساعدة لبنان.
وسأل المصدر: لماذا يتصرّف عون كما كان يتصرف أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية على أنه وحده الذي تعود له كلمة الفصل؟ مع أن وجود ميقاتي على رأس الحكومة أعاد النصاب إلى الشراكة السياسية بعد أن حاول الفريق السياسي الرئاسي تعديل الدستور بالممارسة للإطاحة باتفاق الطائف الذي لم يُذكر في ورقة التفاهم التي أبرمها عون مع أمين عام "​حزب الله​" حسن نصر الله.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار