لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها. ولم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة. كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته "النهار" أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه " تكتل لبنان القوي" لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ"تكتل لبنان القوي" ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.
يشار إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت مساء أمس انها استلمت القوائم الانتخابية الاولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل اسماء الاشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم ٢٢٥،١١٤ وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية ١ كانون الثاني ٢٠٢٢.