الاجراءات القانونية تحت قبضة المغتربين أنفسهم
"أخبار اليوم"
بعد سلسلة من محاولات الانقضاض على حقّ المغتربين في المشاركة بالانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢، وذلك عبر نسف تصويتهم من الخارج وفق قيود سجلّاتهم اللبنانية، باتَ من المؤكّد القول أنّ المحاولات سقطت بالثلاثة وبات الاغتراب كما الداخل أمام حقّ الردّ العام.
وفي هذا المجال تشرح مصادر مطلعة، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الاتي:
السّقوط الأوّل تمثّل خلال الجلسة النيابيّة العامّة في ١٩ تشرين الاول ٢٠٢١ والتي خرجت بتعديل قانون الانتخابات رقم ٤٤/٢٠١٧، حيثُ فشل التكتلين النيابيين للتيار الوطني الحر وحزب الله من إسقاط التعديلات والابقاء على الدائرة ١٦ التي تحصر اقتراع غير المقيمين بستة نوّاب.
السّقوط الثّاني تمثّل بالاقبال الكثيف للمغتربين على التّسجيل خارجاً بعد إقرار التعديلات، ما شكّل ضربة قاسية لما حاول الثنائي "الحزب" و"التيار" وحلفائهما من "المردة" و"القومي" وغيرهما بتسويقه عن رغبة غير المقيمين بالمشاركة وفق صيغة الدائرة ١٦.
السّقوط الثّالث أخذ مداه بعد اللاقرار الذي نتج عن نظر المجلس الدستوري بالطّعن المقدّم من قبل "التيار" حيثُ إنتهت المهلة القانونية بتأكيد رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عدم التوصّل إلى تأمين أكثرية ٧ أعضاء من أصل ١٠ على كافّة النّقاط المطروحة وبالتّالي حتميّة إجراء الانتخابات وفقاً للقانون السّاري المفعول أيّ الذي أُدخلت عليه التّعديلات في جلسة ١٩ تشرين الاول ٢٠٢١.
وتختم المصادر: اليوم باتت الاجراءات القانونية تحت قبضة المغتربين أنفسهم، حيثُ يحقّ لهم أن يردّوا على محاولة إلغاء حقّهم الدّستوري من خلال استكمال خطوات تسجيلهم للمشاركة في الانتخابات القادمة وتقديم "حقّ الردّ" في صناديق الاقتراع بشكل مدوّي ضد كلّ مَن حاول تطييرهم من المعادلة الداخلية.
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "لا مونة ولا وساطة ولا غيرهما... المعركة تشتد حماوة!"، اضغط هنا