اشتباك عون وبري قابل للتصعيد ونصرالله يرد ميدانياً على غوتيريش

كتب "منير الربيع" في "الجريدة" الكويتية:

تستعد القوى السياسية اللبنانية لمنازلات جديدة تشمل ملفات مختلفة، ويبدو أن الاشتباك العنيف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قابل للتصعيد أكثر، لكن معركة عون وصهره رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لم تعد مقتصرة على بري، بل ضمت أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، إذ يعتبر باسيل أن الحزب خذله ولم يقف إلى جانبه في كل معاركه السياسية، بحجة أنه لا يمكنه الدخول في معركة مع بري ونقلها داخل البيئة الشيعية.

 
وبناء على هذه المعطيات، وضع باسيل سقفاً زمنياً لتحديد مسار العلاقة مع «حزب الله»، محدداً الثاني من يناير المقبل موعداً لإطلاق موقف سياسي بعناوين المرحلة المقبلة، وهو سينتظر حتى الموعد الذي حدده للبحث في إمكانية تسوية العلاقة مع الحزب، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، فالعلاقة ستزداد سوءاً بلا شك، وقد يتجه لتصعيد موقفه.

في الكواليس السياسية، تبحث مختلف القوى حول كيفية عرقلة المشاريع بعضها لبعض، في ظل عدم التوافق على كيفية إجراء الانتخابات النيابية بسبب الخلاف على قانونها. وهناك في لبنان من يشير إلى أن هذا الخلاف سيؤدي لتعطيل إجراء الانتخابات أو تأجيلها، مما سيهدد سلطة المجلس النيابي ككل.

 
وفي وقت يعارض عون وباسيل التمديد للمجلس النيابي، فإن بري سيتمسك به حتماً، حفاظاً على سلطات هذه المؤسسة الدستورية. حينها، ستدخل القوى السياسية في منازلة جديدة، عنوانها التمديد للمجلس النيابي مقابل التمديد لرئيس الجمهورية، في حال عدم الاتفاق على تسوية رئاسية جديدة تأتي برئيس جديد للجمهورية.

إلى جانب هذه المعارك السياسية المفتوحة، تجددت الخلافات حول القرارات الدولية وآلية تطبيقها، إذ لم تكد تمضي ساعات على مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان حتى وقع إشكال بين مناصري «حزب الله» ودورية «اليونفيل» في شقرا. وبحسب ما نقلته مصادر أمنية، لـ»الجريدة»، فإن الإشكال وقع بسبب قيام الدورية بعمليات تصوير في تلك المنطقة، وهو أمر اعترض عليه الحزب. وتشير المصادر المتابعة إلى أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وتعتبر رداً على زيارة غوتيريش للبنان، والذي زار الجنوب وصرّح بضرورة تعزيز صلاحيات قوات الطوارئ الدولية والسماح لها بالوصول إلى أي مكان، وهو ما يعتبره الحزب خرقاً لأمنه وأمن مجتمعه، ولذلك يصعد تحركاته الميدانية ضد قوات الطوارئ.

هذه المشكلة ليست بنت ساعتها، بل تعود لأشهر ماضية، حين كانت بعض القوى بقيادة واشنطن تسعى لتوسيع صلاحيات «اليونفيل» بالجنوب ونطاق عملها، وتعزيز قدراتها بإمكانيات متطورة بينها كاميرات مراقبة وأجهزة حساسة لكشف ورصد أي حركة تسلّح، في حين رفضت الدولة اللبنانية ذلك.

ولا يمكن فصل رسالة «حزب الله» إلى «اليونفيل» عن مضمون مواقف غوتيريش حيال ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وتطبيقها، وخصوصاً القرارين 1559 و1701 اللذين يتعلقان به وبسلاحه ووقف تحركاته العسكرية، تحديداً جنوب نهر الليطاني حيث تقع الإشكالات دائماً.