طارق بيطار رجل عام 2021 - 2022: ولم "يقلعوه".. هل هو "superman”؟
ولم ينجحوا في المقايضة بهِ لأغراض باتت معروفه لدى الرأي العام
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
في شباط الماضي تسلّم القاضي طارق بيطار ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت كمحقق عدلي خلفاً للقاضي فادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسّان دياب وثلاث وزراء سابقين.
بعدها اصبح اسمه محورا اساسيا في معظم الخطابات السياسية.
من هو هذا القاضي الذي شغل العالم؟ هل هو Super man او Iron man؟
البيطار يبلغ من العمر 46 عاماً، من مواليد قرية عيدمون في عكار شمالي لبنان، وخلال توليه رئاسة محكمة جنايات بيروت، نظر في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة التي شغلت الرأي العام، من بينها جرائم قتل واتجار بالمخدرات بالبشر، اضافة الى قضية الطفلو ايللا طنوس ووصفت بعض القرارات التي صدرت عن محكمته بالمتشددة.
القاضي الذي يُشهد له بكفاءته المهنية، لم يكن اسماً معروفاً في الأوساط اللبنانية، قبل توليه التحقيق في انفجار المرفأ خصوصاً أنه كقاضي لا يمكنه الإدلاء بتصريحات صحافية أو إجراء مقابلات إعلامية .
ولدى السؤال في الدوائر القضائية عن القاضي، يأتي الجواب هو رجل نزيه، سمعته طيبة وصيته جيّد جداً، دقيق ويحترم الأصول. والأهم من كل ذلك أنهُ ليس تابعاً في السياسة لأي طرف، قد يكون مسيّساً ولكن ليس من كائن غير مسيّس، انما الأكيد أنه لا يخضع لإملاءات ولا لوساطات سياسية.
ولا يمكن التكهن بقرارات القاضي بيطار بعد مجريات التحقيق وخشية أطراف سياسية لبنانية من كشف حقائق ستجر لبنان المتأزم أصلاً الى أزمات تصل إلى المواجهة المسلحة، خصوصاً بعد اعتراض وتهديدات حزب الله بشكل لا سيما من قبل مسؤول جهاز امن الارتباط وفيق صفا.
وبلغت المواجهة ذروتها في الهجوم العنيف الذي شنّه امين عام الحزب السيد حسن نصرالله ذاكراً إيّاه بالاسم، مطالباً بتغييره وإيجاد حلّ له، وهو ما طرح علامات استفهام حول خلفية تصعيد نصرالله ضده وممَ يخاف؟ وكانت رسالة نصر الله واضحة في اتهام البيطار بالتسييس والاستنسابية والاستهداف السياسي وأن عمله لا علاقة له بالحقيقة والعدالة والمحاسبة.
وهنا جاءت المعادلة إمّا "قبع" البيطار أو الكارثة، حيث ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على كلام وزير الثقافة محمد مرتضى عندما خاطبه ومجلس الوزراء بلغة فوقية تهديدية، ما أدّت إلى رفع الجلسة مجلس الوزراء في 12 تشرين الاول الفائت والى تعطيل الجلسات حتى إقالة البيطار.... وما زالت معطلة الى اليوم، دون اي حلّ في الافق.
والمفارقة الأساسية هي بإنتفاضة وزراء حزب الله وحركة امل وتيّار المردة، التي اجهضت خطة الحكومة الميقاتية الانقاذية، خصوصاً وأنّ هذا التشنّج الحكومي رفع الدولار إلى ما فوق 28 ألف ليرة في وقت البلاد تنهار إقتصادياً ولا تتحمّل المزيد من الانتكاسات.
في الخلاصة، لا يزال طارق بيطار في موقعه ولم ينجحوا في المقايضة بهِ لأغراض باتت معروفه لدى الرأي العام، هو مصمم على استكمال القضية التي أزهقت أرواح 218 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية هائلة .. ولكن مهما حصل سيبقى مسجلاً في سجله أنه شكل تهديداً لهذه المنظومة وأنه انتصر عليها وأنّ إزاحته أو قبعه عنوان لهزيمتها!