الانهيار: جردة مقتضبة!

كتب المحرّر المالي - "أخبار اليوم"

حَدَثَ أن اقر مجلس النواب سلسلة منفوخة للرتب والرواتب خلافاً لرأي مصرف لبنان وحاكمه... وحدث ان اصدرت الخزينة الاميركية عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك"، وردّ الامين العام لحزب الله حسن نصرالله رافضاً الهجوم الاميركي على المصرف المذكور ومؤكداً عزمه على الرد.
وحدث ان فشل مجلس الوزراء مرّات ومرات في سياساته الاقتصادية المتوسطة او الطويلة المدى لاقامة اقتصاد تحويلي منتج، من مؤتمر "سيدر" الى دراسات "ماكينزي" الى سواها، يكون ركيزة الاستقرار النقدي فالاجتماعي، الذي لا ركيزة حقيقية له الا نشاط مصرف لبنان التي استعاضت عبره الحكومات والرئاسات والبرلمانات عن اي نهضة او جهد في اتكالية مفرطة على عبقرية حاكمه المالية. الذي كان يحذّر ويكرر التحذير ويهندس جذب الاموال الطازجة التي لطالما تعرّض للانتقاد بسببها، وهي، اي هذه الاموال، وحدها التي تعيننا على قضاء هذا الزمن الصعب، من دون اي دعم دولي او عربي بسبب سوء الادارة والسياسة والتدخلات في ما لا يعنينا... والاصرار على الانهيار.
وحدثَ بعد خطاب نصرالله، ان اشتعلت الاحراج وصارت الحرائق طائفية، وازداد الكبت والضغط، وحدث ان اعلنت الحكومة رغبتها في زيادة التعرفة على "واتساب" لتكون النقطة التي طافت بالكوب وما فيه. فاندلعت حركة احتجاجات "تحولية" بدأت مع جبران باسيل وحزب الله ضد رياض سلامة، وتحولّت بسحر ساحر ضد باسيل والعهد و"لكن يعني كلن" تحت الشعار الشهير: "هلا هو..."
تلا ذلك اقفال المصارف، وارتفاع طفيف للدولار، وخوف المودعين على اموالهم وبداية اولية لمرحلة سحب العملة الصعبة من المصارف تلك. وتلاه ايضاً ارتفاع حدة الخطاب السياسي مع الوزير باسيل ومن قصر بعبدا بالذات لتندلع موجات احتجاج جديدة وتقفل المصارف لمدة اطول ويهجم المودعون بعد ذلك على اموالهم لسحبها من المصرف الى المنزل.
بدأ الدولار بالتحليق عالياً وبدأت الفوضى الاعلامية والسياسية، وانهارت القيادة المركزية للدولة... وتحوّل طلاب مبتدئين او متدرجين جامعيين الى خبراء استراتجيا واقتصاد يفهمون في كل شيء ويرفضون كل شيء.
وحدث اخيراً لا آخراً ان اجتاحت طفرة الكورونا لتزيد الجمود على الركود، وتلاها ورافقها انفجار مرفأ بيروت و13 شهراً من دون حكومة، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب التي امعنت في الازمة وفي خطة اقتصادية فاشلة من صناعة فاشلين وحاقدين شارك فيها منظرون غير خبراء، ووزراء ومدراء لتأتي في قمة كارثيتها بقرار اعلان افلاس الدولة، والذي كان سلامة من اشد معارضيه.
وحدث- وكأن كل شيءٍ مرسوم- ان زاد الضغط على حاكم مصرف لبنان بسبب رفضه التمويل "الاحتيالي" لسوريا عبر لبنان، واستمرار خطوط التهريب "المنتظم والمنظّم" للدواء والغذاء والمحروقات عبر لبنان، وعبر الدعم المفترض ان يكون للبنانيين والمقيمين على ارض لبنان.
بالمحصلة، هذه الحملة التشاركية بين هؤلاء ومجموعة يسار-الكافيار في الوطن والمهجر ضد رياض سلامة اصبحت ممجوجة ومسطّحة، وتغطية لم تعد سراً على احد لتواطؤ حزب الله-باسيل من جهة وجبناء الاحزاب وبعض المجتمع المدني مدعي الثورة من جهة اخرى.