القرار الظني في المرفأ يفرج عن الحكومة؟ | أخبار اليوم

القرار الظني في المرفأ يفرج عن الحكومة؟

| الأربعاء 05 يناير 2022

الدفع القسري إلى المزيد من الانهيار المالي وما يتسببه من تداعيات على مستويات متعددة

"النهار"- روزانا بومنصف

اذا بقيت الأمور على منحاها التصعيدي الذي بدأه اهل السلطة على غارب الاتهامات لبعضهم البعض بورقة الدولة والفساد، ليس ان الانتخابات وحدها ما ستكون مهددة بل لن يبقى حجر على حجر في لبنان فكيف باللبنانيين . يقول سياسيون ان المنحى الانتحاري الذي يقود هؤلاء البلد اليه يحاولون التغطية فيه على تسوية جديدة تسمح لمجلس الوزراء بمعاودة جلساته على خلفية اصدار المحقق العدلي في انفجار المرفأ قراره الظني في هذا الملف بحيث يسقط مبررات منع مجلس الوزراء من الانعقاد وتفتح دورة استثنائية لمجلس النواب . ولكن انقاذ اهل السلطة لانفسهم لا يعني ان الانتخابات النيابية قد تكون مسهلة بل قد تكون ضحية في ظل المخاوف من انهزام مخيف لشرعيتهم وقوتهم وليس لوجودهم للأسف.

غالبا ما تفقد المطولات الكلامية التي غدا يدلي بها البعض ولا سيما رئيس التيار العوني جبران باسيل تفاديا لمؤتمر صحافي تحرجه فيه اسئلة الصحافيين، ركيزتها على الاقل اعلاميا وحتى سياسيا في حين ان الرسائل يتلقفها من هو معني بها في شكل اساسي. فهناك في جانب من هذه المطولة ما توقف عنده البعض من حيث العبارات ولكن ايضا من حيث احداث استفزازات واستثارة معارك سياسية ضبابية للتغطية على الجوهر وكل ذلك مصحوبا بارتفاع غير مفهوم لسعر الدولار الاميركي في عطلة رأس السنة حيث لا يفترض ان تكون هناك سوق للدولار على الاطلاق.

العبارة التي استوقفت البعض تمحورت على قول رئيس التكتل العوني في اليوم الثاني من بداية السنة على نحو يكتسب اهمية رمزية لجهة رسم خريطة الطريق التي يسعى اليها" انه لا يمكن ان نبقى من دون حكومة حتى موعد الانتخابات ولا يصح اجراء الانتخابات والبلد في هكذا حال تفلت من دون حكومة ، ولا يمكن تأجيل الانتخابات وترك الامور هكذا على ما هي هو تواطوء على الانتخابات ".

وفي ظل الدفع القسري إلى المزيد من الانهيار المالي وما يتسببه من تداعيات على مستويات متعددة، هناك من يعتقد ان تصعيد الامور يهدف إلى تطيير الانتخابات وجعل عملية اجرائها مستحيلا. اذ ان بديهيات الامور الا يدفع اللبنانيون إلى مزيد من الفقر والعوز إذا شاء اهل السلطة اصواتهم بل يفترض ان يكون الجهد منصبا على تخفيف ذلك. فالأمر وفق ما استطلعه ديبلوماسيون من مصادر عدة سياسية وحتى من مراكز احصاءات توفر للسياسيين ما يريدونه كذلك، لم يعد يحتاج إلى استطلاعات او تنبؤات لتبيان أمرين: أحدهما ان التيار العوني في حال يرثى لها على المستوى السياسي والشعبي على نحو قد لا تكفي الرافعة التي يشكلها حليفه الشيعي من اجل البقاء على حصصه وموقعه. وهذا بدوره ينعكس على " حزب الله" الذي طمأن الحليف بانه لن يتركه وهو حريص ايضا على التفاهم الموقع معه، فبادره رئيس الجمهورية في اليوم التالي التحية باحسن منها من خلال اعلان موقف مؤيد لعلاقات جيدة مع المملكة السعودية ودول الخليج ولكن " ليكن الحرص على علاقات لبنان متبادلا" بحيث يرفع الحزب الحليف إلى مرتبة الدول ويوازيه بها فيما ان الموقف السعودي هو من الحزب وليس من الدولة اللبنانية. وكان ليكون موقف رئيس الجمهورية مفهوما لان المنطق يفرض الا يقع لبنان ضحية التصارع الاقليمي الذي يشكل السيد حسن نصرالله جزءا اساسيا منه لولا ان عون ليس رئيسا حياديا بل هو طرف حليف للحزب .

وبالعودة إلى كلام باسيل فان مقاطعة الثنائي الشيعي للحكومة ومنعها من الاجتماع ستوفر عنصرا من شروطه لحصول الانتخابات فيما ان التفلت الذي فتح على الغارب منذ عطلة رأس السنة يشكل في حد ذاته الشرط الثاني فيما ان ترك الامور على ما هي، كما قال هو تواطؤ على الانتخابات في الوقت الذي لن تبقى الامور على ما هي وهو بدأ المسار من اجل الا تبقى على ما هي عليه.

الامر الاخر هو ان الانتخابات قد لا تكون في مصلحة احد من القوى السياسية الاخرى باستثناء حزب " القوات اللبنانية " ما يجعل من اطاحتها عاملا للاضرار بمصلحة هذا الفريق الذي كان تيار رئيس الجمهورية يحرض عليه مجددا من ضمن مروحته في تبرئة الذات والتنصل من المسؤولية في مقابل اتهام الاخرين بمن فيهم الناس الذين انتفضوا ضد الطبقة السياسية وضد العهد وتياره نتيجة فشل ذريع في إدارة البلد.

لا بل ان الاتهامات التي ساقها رئيس التيار العوني ضد الثوار تركت تساؤلات اذا كان سيحرك الاجهزة ضد هؤلاء في حال الاضطرار إلى الذهاب إلى الانتخابات بعدما كان اوعز رئيس الجمهورية إلى هذه الاجهزة بالتحري عن تنظيمات المجتمع المدني تحت ستار التمويل الذي تحصل عليه من الخارج كما قال. لن يسمح عون ان يخرج تياره من المعادلة السياسية بخروجه هو من السلطة تماما كما لن يسمح الحزب الذي قال امينه العام السيد حسن نصرالله في ذكرى اغتيال القائد الايراني قاسم سليماني ان معركة المملكة السعودية هي مع " من واجه محاولة تحويل لبنان إلى مشيخة سعودية منذ العام 2005".

وهو امر اثار انتباه سياسيين لجهة اذا كانت هذه الاشارة هي إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 والذي شكل محطة تغييرية مخيفة بالنسبة إلى لبنان. والخطاب الذي القاه السيد نصرالله في ذكرى القائد الايراني مقحما لبنان في معادلات صراعية في المنطقة في الوقت الذي تجلس ايران في فيينا تحاور الولايات المتحدة والدول الغربية كما تتجاور مع المملكة السعودية من جهة اخرى وفي الوقت الذي يوجه الحزب سهامه ضد رئيس الحكومة،فانما يوفر المؤشرات القوية على الاستعداد للذهاب اينما كان من اجل عدم اتاحة افلات الحزب يده عن خناق لبنان والسيطرة عليه .

فليست قليلة او عبثية التهديدات من مسؤولي الحزب عن استباق الانتخابات بان اي اكثرية جديدة لن تحكم او يتم الاعتراف بها او لن يترك لاخرين الحصول على الاكثرية .

ولكن ليست قليلة المناورات العونية والاستعدادات لتطوير تفاهم مار مخايل على قاعدة مختلفة او مجددة يخشى في ضوئها البعض ان تكون تثبيت مكاسب السيطرة على الجمهورية انما ليس مقابل موقع الرئاسة كما في العام ٢٠١٦ بل المحافظة على القوة السياسية فحسب.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار