تفاهم مرحلي لا يرقى إلى مستوى التسوية ويتيح تمرير الضروري من ملفات
"النهار"
لم تكتمل معالم مفاجأة "الوعد بالانفراج" الطالع من اجتماع بعبدا في أول لقاء جمع في السنة الجديدة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خلص إلى "التبشير" بما اعتبر "تنفيسة" لوضع بالغ الخطورة كان يقترب من انفجار سياسي ومالي واجتماعي.
فما ان "بشر" الرئيس ميقاتي بالتفاهم على اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقترنا بالدعوة خلال يومين على الأرجح إلى جلسة لمجلس الوزراء تقر مشروع موازنة السنة الجديدة، حتى تلقى اللبنانيون خبر الاعتداء الجديد على اليونيفيل في الجنوب. واذا كان التطوران منفصلين من حيث طبيعة كل منهما، فان ذلك لم يحجب ازدياد معالم الريبة والتساؤلات القلقة عما ارادته القوة النافذة المعروفة في الجنوب من الاعتداء الثاني على اليونيفيل في غضون اقل من أسبوعين بعد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 كانون الأول الماضي غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للبنان.
بل ان الريبة التي تملكت اوساطا عدة رسمية وسياسية ذهبت في اتجاه التساؤل عن المصادفة في الاعتداء على اليونيفيل تحت لافتة مفتعلة دائمة تحت عنوان " تحرك الأهالي" بما يحشر الحكومة والدولة ولبنان الرسمي مع الأمم المتحدة، فيما لا تزال تتصاعد التداعيات الحادة للهجوم الحاد الذي شنه الأمين العام لـ" حزب الله" على السعودية وعاهلها ودول الخليج عموما. وحتى لو انتفى عامل "التخطيط" الاستباقي لهذين التطورين اللذين يحملان كل عوامل الأذى للمصالح اللبنانية فهل ستكون ردة فعل لبنانية رسمية تكون في مستوى التداعيات السلبية لتكرار تعمد الاعتداء على اليونيفيل؟
الموازنة والدورة
بالعودة إلى الواقع السياسي الداخلي، فقد بدا واضحا ان ما وقف وراء الوعد بالانفراج النسبي الذي دفع الامور إلى توافق رئاسي مفاجئ، ولو في إطار لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت لتلمس تفاصيله، هو ان البلاد اقتربت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من حافة وضع مخيف امام الارتفاعات المخيفة في سعر الدولار وما يشتق منه، ناهيك عن الاضطرابات التصاعدية والمقلقة في الوضع السياسي حيث تحولت السجالات الأخيرة إلى نقطة تفجير محتملة للحكومة وللعلاقات السياسية بين مكوناتها كافة. كما ان عاملا اخر وقف وراء هذا التطور هو ان رئيس الجمهورية بدأ يستشعر الاحراج الكبير ان هو ظل رافضا فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فيما كانت العريضة النيابية التي كان يجري جمع التواقيع عليها بلغ عدد الموقعين عليها حتى ما قبل اجتماع بعبدا 62 نائبا ولو استمر جمع التواقيع لكان عدد النواب الموقعين سيناهز السبعين وربما اكثر، الامر الذي سيظهر عون في موقع المجبر على الرضوخ لارادة الأكثرية النيابية، ففضل قبول توقيع مرسوم فتحها بالتوافق مع رئيس الحكومة.
وكانت "النهار" اشارت أمس إلى ان جهودا بدأت منذ أيام قبل عاصفة خطاب السيد نصرالله من اجل إيجاد تسوية مرحلية للوضع المتجه بقوة نحو متاهات انهيارية جديدة. ويبدو ان ثمة ما تجدد في الكواليس لانضاج تسوية ظرفية تتيح انعقاد مجلس الوزراء انطلاقا من توظيف تطور يتصل بإنجاز مشروع الموازنة يقابله موقف رئاسي مفاجئ من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وعلى هذه الخلفية عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري صباح امس تشاورا خلاله في التطورات على اكثر من صعيد وهو اللقاء الاول بينهما هذه السنة تناول بالدرجة الاولى ملف معاودة جلسات مجلس الوزراء. وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها على مجلس النواب. كما طمأن انه "سيتم الإفراج عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة".
وتبين ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفهم من أجواء الثنائي الشيعي ان الاتصال الذي تم بين بعبدا وعين التينة كان بمبادرة من ميقاتي وحصر الكلام خلاله بموضوع الدورة الاستثنائية فقط التي سيصدر مرسومها اليوم ولكن لم يتناول الاتصال موضوع الجلسة الحكومية ولم يكن الثنائي الشيعي قد حدد امس موقفا بعد من هذا الامر. واشارت المعطيات إلى الاجواء تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة لمجلس الوزراء تتصل حصرا بالموازنة نظرا لأهميتها المفصلية في كل الملفات المالية والاقتصادية والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.
وافادت مصادر معنية ان ما جرى هو تفاهم مرحلي لا يرقى إلى مستوى التسوية ويتيح تمرير الضروري من ملفات، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص لاقرار الموازنة. ومن شأن فتح الدورة الاستثنائية ضمنا عدم توقع تطورات حاسمة في ملاحقة الوزراء السابقين في ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت باعتبار ان هؤلاء سيبقون تحت الحصانة النيابية مع فتح الدورة حتى موعد بدء العقد العادي في آذار المقبل.