المناهضون لرئيس الجمهورية يدركون أن مجرّد الجلوس الى طاولة حوار يهدف إلى تعويم عون
"النهار"- وجدي العريضي
تكرّ سبحة الأزمات التي أثقلت كاهل الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي منذ نيلها الثقة، إذ ضربتها العواصف السياسية من بيت أبيها، فما إن استقال وزير الإعلام جورج قرداحي، وفُتحت كوّة في الجدار المسدود بين بيروت والرياض، حتى عادت الأنواء لتضرب مجددا من خلال تصعيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غير المسبوق تجاه السعودية، وحيث لا تزال مواقف قادة هذا الحزب تصبّ في خانة مواصلة الحملات على الرياض ودول الخليج.
وفي موازاة ذلك، فإن ملف المرفأ والتحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار، تحولت أيضاً كرة نار تلقّفها ميقاتي من خلال معادلة إما "قَبع" البيطار وإما لا مجلس وزراء، ناهيك بتوالي الملفات الخلافية من دون إغفال الإنهيار الحياتي والمعيشي، والذي يُعتبر بمثابة قنبلة إجتماعية قد تنفجر بالجميع في خضم الإنحدار الإقتصادي والحياتي المخيف.
في السياق، تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار"، أنه خلال لقاء مع رئيس الحكومة لمست مدى حماسته وشغفه لإعادة إجتماعات مجلس الوزراء، وتحديداً على خلفيتين أساسيتين هما: إقرار الموازنة، لأن ميقاتي والمعنيين وصل إليهم كلام واضح من صندوق النقد الدولي والدول المانحة بضرورة إقرار موازنة شفّافة واتخاذ خطوات إصلاحية مالية وإدارية، وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي في لبنان سيصل إلى الخراب الشامل، من دون أن يلقى أو يحظى بأي دعم لا من صندوق النقد، ولا من أي دولة عربية كانت أم غربية. أما المسألة الأخرى والتي باتت تشكل ضرورة لعودة مجلس الوزراء للإلتئام، فتتمحور حول إقرار بعض الخطوات الإقتصادية التي تستدعي إجماعا وزارياً، ناهيك ببنود ملحّة يجب أن تُتّخذ على غير صعيد.
أما عن الموازنة، فتبدي المصادر نفسها قلقها من خلال أجواء عن عدم جاهزيتها خلافاً لما قيل بأنها جاهزة وبحاجة إلى إقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بعد مناقشتها في اللجان المختصة، وفي سرعة قياسية تستدعيها الظروف الراهنة التزاماً بالوعود التي أعطيت لصندوق النقد والدول المانحة. بَيد ان المؤشّرات تصب في خانة الصراع السياسي الحاد بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما لفت إليه أحد النواب المقرّبين من رئيس المجلس عندما قال إن برنامج رئيس الجمهورية ميشال عون هو برنامج "ميرنا الشالوحي"، ولن نقبل أي شعبوية إنتخابية من خلال الموازنة، ملمّحاً إلى أهمية دور وتوقيع وزير المال يوسف الخليل المحسوب على رئيس المجلس النيابي.
وفي سياق آخر، وحول جلسات الحوار، ينقل أن هذه الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية وُلدت ميتة، وخصوصاً بعد الإتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بقصر بعبدا وإبلاغ عون عدم مشاركته وتياره، على أن يكون الحوار بعد الإنتخابات النيابية، والأمر عينه لحزب "القوات اللبنانية"، مما يعني أن الحوار يحتاج إلى ميثاقية سنّية، والحريري، بما يمثّل من ثقل ضمن طائفته، قطع الطريق على عون. وبمعنى آخر، أن المناهضين لرئيس الجمهورية يدركون أن مجرّد الجلوس الى طاولة حوار قبل أقل من سنة على انتهاء ولاية عون، يهدف إلى تعويمه، وخصوصاً كما يردّد أحد النواب المستقيلين، أن عون طرف أساسي في النزاع الدائر في البلد، وهو يماشي سياسة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، ومتمسك بورقة تفاهم "مار مخايل"، ويدعم بقوة صهره في السباق الرئاسي، وإلا التمديد أو الفراغ، لذلك، فإن ما يحصل هو "حوار طرشان" في هذا الوقت الضائع، وقبيل الإنتخابات النيابية، بحيث يسعى كل فريق سياسي أو حزبي الى شدّ العصب واستنهاض محازبيه وجمهوره.
من هنا، فإن تصفية الحساب بين الرئاستين الأولى والثانية، ومن خلال المتابعين للأوضاع، ستكون على أشدّها في المرحلة المقبلة، وكلّ ينتظر الآخر على "كوع" المحاسبة، ولذلك يجزم هؤلاء المتابعون بأن لا حوار والحكومة أضحت حكومة إنتخابات وإدارة أزمة وتخطّت حكومة الرئيس حسان دياب بأشواط، لافتين إلى أن رئيس الجمهورية سينطلق في وقت قريب بلقاءات إستشارية مع مرجعيات سياسية وحزبية. وعندما يُسأل احد المعنيين هل سيشارك مثلاً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يردّ بالقول لا ننسى أن عون رئيس للجمهورية، وإنما الأهم ما سيقال له عن الحوار وسواه لدى الاجتماع به وبغيره، بمعنى أن عون ليس قادراً على البحث في عناوين كبيرة كالإستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله" أو "المَونة" على هذا الحزب لوقف حملاته على السعودية ودول الخليج، فالمرحلة هي لتقطيع الوقت واستهلاكه وصولاً إلى الإستحقاقات الدستورية، وبالتالي، ليس في الخارج من هو قادر أو لديه الوقت لمساعدة لبنان في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى الأزمات الكبيرة من أوكرانيا إلى سوريا والعراق، وفي الحصيلة ان كل ما سيحصل في لبنان في هذه الفترة إنما هو في إطار الإنتخابات والتجييش والإستنهاض وكل ما تستلزمه العدّة الإنتخابية من مواقف وسواها.