مصدر قضائي يحذّر: قرارات قضائية تساهم في ضرب الثقة بلبنان... ما جدواها؟
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
مسلسل رياض سلامة – القضاء وتحديدا مع القاضية غادة عون، يبدو ان نهايته ما زالت بعيدة اذ ان سبحة القرارات والمذكرات تكر منذ اشهر عديدة... فلو كان حاكم المصرف المركزي فعلا مرتكبا وهناك ادلة ثابتة بحقه، فلماذا لم يتم بعد توقيفه... ام اننا في الواقع امام مسلسل سياسي، يتعقد تبعا للتوتر السياسي!
الجميع في لبنان يؤيد القضاء النزيه وملاحقة المرتكبين وصولا الى محاكمتهم ومحاسبتهم، لكن السؤال الاساس في ملف مصرف لبنان وحاكمه ما هي الآليات التي تعتمدها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون؟ هل هي قانونية، علمية، مصرفية، ام انها سياسية، فاذا كانت قانونية لماذا لم يتحرك قبلها مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، التي لم يصدر عنها اي تقرير يشير الى شوائب في اداء الحاكم.
وبالعودة الى مذكرة منع السفر بحراً وبراً وجواً الصادرة عن القاضية عون بحق حاكم مصرف لبنان بناءً للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل. كما اوضحت عون في بيان لها اننا كنيابة عامة نطبق دائما المبدأ القائل: ان كل انسان بريء حتى تثبت ادانته، إنما حفاظا على الادلة اصدرت قرارا بمنع السفر.
وفي هذا السياق، يحذّر مصدر قضائي ان منع حاكم مصرف لبنان من السفر امر في غاية الخطورة، يضرب الثقة المالية الخارجية بلبنان، اذ كيف يمكن لأي مسؤول خارجي على المستوى المالي ان يتعامل مع المؤسسات المالية اللبنانية بعد كل هذه "الشوشرة"؟
واذ يشدد المصدر على ضرورة ان يتخذ القضاة قراراتهم بحكمة، خصوصا ان لدى حاكم المركزي حماية ورقابة بموجب الدستور، يوضح المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان حماية الأدلة ليست مرتبطة بالشخص بل بالمؤسسة، بمعنى ان كل العمليات المصرفية ليست مسجلة في ذهن رياض سلامة، بل في مصرف لبنان.
وردا على سؤال، يعتبر المصدر ان عون وواكيم "تنتميان الى فريق العهد القوي"، وبالتالي هل يمكن لمدعي جبل لبنان ان تستدعي واكيم ؟ موضحا اذا كان هناك ادلة على قيام حاكم مصرف لبنان باختلاسات وتلاعب بالليرة، فاين كان مفوض الحكومة طوال هذا الوقت، في حين انه يفترض بمفوض الحكومة ان يراقب اداء حاكم المصرف المركزي وما اذا كان قد ارتكب او اخل بواجباته.
وفي هذا الاطار، يلفت الى ان مفوض الحكومة يجب ان يكون قاضٍ خبير في الشؤون المالية، آسفا الى انه يتم ملء هذا المنصب وفق التنفيعات السياسية، ويذكّر ان لدى مفوض الحكومة الصلاحية في الادعاء انطلاقا من ان كل العمليات تمر عليه.
وهنا شدد المصدر على ضرورة اتباع التسلسل في تحريك اي دعوى، وفي ملف حاكم مصرف لبنان، هل حصل تحقيق مع مفوض الحكومة، وهل تمت مساءلة لجنة الرقابة على المصارف التي يؤخذ عادة بملاحظاتها؟... قبل الوصول الى اتخاذ قرارات قضائية بحق الحاكم.
ومن الاسئلة التي طرحها المصدر القضائي ايضا: هل القاضية غادة عون -مدعي عام جبل لبنان- متخصصة بالعمليات المالية؟ هل هي ضليعة بالعمليات المصرفية، من هم الخبراء الذين استعانت بهم؟ وجميعنا يذكر قضية مؤسسة مكتف لنقل الاموال التي افتعلت منها عون قضية اعلامية وبالمحصلة اين اصبح الملف الذي تبين انه فارغ.