وعلى ميقاتي في حال لم يرد إقالة سلامة أن يطلب منه التنحي ريثما ينتهي التحقيق
زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه المدير العام لـ"مؤسسة مخزومي" سامر الصفح، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وتحدث مخزومي فأشار إلى أن "اللقاء مع سماحته هو لتهنئته بالعام الجديد"، متمنيا "أن تكون سنة 2022 أفضل من سنة 2021 التي كانت سنة جريمة وسرقة وفساد وخراب".
وحيا مخزومي "المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس على الموقف الجبار الذي اتخذه"، مستهجنا في الوقت عينه "موقف رئيس الحكومة وسائر المسؤولين الذين تدخلوا عبر مدعي عام التمييز لوقف التحقيق في ملفات الفساد في المصارف التي طالب القاضي طنوس بدراستها في ملف حاكم مصرف لبنان رياض وسلامة وشقيقه رجا سلامة".
وسأل: "هل يعقل أمام كل التهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان من عمليات بونزي وسرقة أموال المودعين أن يعتبر مدعي عام التمييز أن هذه التهم بحاجة إلى قرار سياسي؟"، لافتا إلى أن "القضاء في لبنان مسيس وهذا ما يتم لإثباته بالأدلة يوما بعد يوم"، متسائلا أيضا: "إذا كان ما يتم تداوله عن تلويح رئيس الحكومة بالاستقالة في حال استكمال التحقيق في ملف سلامة صحيحا؟".
وتوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي بالسؤال: "أيعقل أن يمنعك حزب الله من عقد اجتماعات الحكومة، إلا إذا ما تم "تكحيش" القاضي طارق البيطار على حد قوله؟ تلوح بالاستقالة في وجه التحقيق بملفات الفساد، لكن أن يتعطل عمل الحكومة 60 يوما في قضية القاضي البيطار أمر طبيعي؟".
وقال مخزومي: "إن الدولار تخطى عتبة الـ32 ألفا، وبدل أن تجتمع الحكومة يوميا لوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية يحاول رئيسها حماية شخص فاسد".
أضاف: "على رئيس الحكومة في حال لا يريد إقالة سلامة أن يطلب منه التنحي جانبا على الأقل، ريثما ينتهي التحقيق".
وأشار إلى أن "ما يجري هو دليل إضافي على أن المنظومة الحاكمة فاسدة والقضاء مسيس".
وعن الاتصال الثلاثي الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي، قال مخزومي: "إن الأخير وعد بأحسن العلاقات مع المملكة، تماشيا مع البيان الوزاري، لكننا نسمع اليوم بمؤتمر للمعارضين لشبه الجزيرة العربية سيحصل في الضاحية الجنوبية فهل أخذوا إذنا من وزارة الداخلية لإجراء هذا النوع من المؤتمرات؟ وهل سيتم إيجاد منظمي المؤتمر أم سيضيعون، كما ضاع المعارضون الذين قدموا من البحرين إلى لبنان منذ مدة؟".
وعن ملف التعيينات، قال مخزومي: "إن سماحته أكد لنا تعاطي دار الفتوى ومؤسساتها مع هذا الملف بشفافية ووضوح تام. وإننا أكيدون من ذلك ولنا كل الثقة بكلام سماحته، ونحن بجانبه، لا سيما أن هذه الأموال هي أموال المسلمين، ويهمنا جميعا أن ندعم دار الفتوى لحماية المسلمين وأموالهم".