مجلس الوزراء لا يغني عن طاولة الحوار... هذا ما شرحته اوساط بعبدا!

خطة التعافي تحتاج الى غطاء ودعم وطني وتعطيل الجلسات خطأ ميثاقي

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

اما وقد قرر الثنائي الشيعي فكّ اسر طاولة مجلس الوزراء، فان السؤال ما جدوى طاولة الحوار التي ابقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائمة؟ وهل ستبقى هذه الدعوة قائمة الى بعد عقد تلك الجلسة المنظرة؟
تجيب مصادر قريبة من قصر بعبدا، عبر وكالة "أخبار اليوم" الدعوة الى الحوار لا تزال قائمة واليوم قبل الغد، لانها تتطرق الى مواضيع مجلس الوزراء غير معني بها باستثناء خطة التعافي المالي والاقتصادي، وحتى اقرار هذه الخطة يحتاج الى غطاء ودعم من طاولة الحوار كي لا تتكرر تجربة افشال او عرقلة الخطة التي اقرتها حكومة الرئيس حسان دياب مع العلم ان خطوطها العريضة والاساسية كانت قد وضعتها مؤسسة لازارد وهي مؤسسة دولية ذات صدقية. وبهذا المعنى طاولة الحوار تستطيع ان تكون نوع من مظلة لدعم خطة التعافي التي يجب ان تتضمن اجراءات لا يجوز ان تكون موضع انقسام بل موضع اجماع وطني.
اما الموضوعان الباقيان (اي اللامركزية الادارية والمالية، والاستراتيجية المالية) فلا سلطة لمجلس الوزراء عليهما ولا علاقة له بهما، وتقول المصادر: اللامركزية تحتاج الى حوار حقيقي كي نستطيع ان ننتقل الى اقرار هذا القانون العالق في مجلس النواب منذ عشرات السنين والذي يحتاج الى تحديث وتطوير اضف الى ذلك انه ضرورة وحاجة ليس فقط بما ورد بشأنه في اتفاق الطائف كطريق للانماء المتوازن، انما هي اليوم حاجة وضرورة كطريق للشفافية والحد من الفساد في مقابل تفعيل المحاسبة، فكلما كان الشعب منخرطا اكثر في ادارة شؤونه اليومية يكون معنيا في مراقبة الانفاق، حيث في كل دول العالم اللامركزية الادارية والمالية هي اداة لتثبيت الشفافية.
وبالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية، توضح المصادر ان الحكومة لا تستطيع ان تقر استراتيجية تحتاج الى حوار حقيقي ومسلمات تحظى باجماع ومن ثمة تنتقل الى المؤسسات الدستورية من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لتسلك طريقها نحو التنفيذ.
وبالتالي تشدد المصادر على ان استئناف مجلس الوزراء ليس بديلا عن طاولة الحوار، كما ان معاودة الجلسات ليست خطوة اساسية، لان الاهم ماذا سيفعل مجلس الوزراء، وماذا ستكون انتاجيته بعد فترة التعطيل هذه.
وردا على سؤال، تشير المصادر ان الرئيس ميشال عون اعد ثلاث اوراق في موضوع التعافي الاقتصادي، واللامركزية والاستراتيجية الدفاعية، قائلة: القصر معني بطرح الافكار والاوراق للنقاش ولديه وجهة نظره ورأيه، اما القرار فهو ملك نتائج طاولة الحوار ولاحقا الحكومة.
وفي سياق متصل تنفي المصادر وجود اي صفقة او تسوية ادت الى تراجع عن مقاطعة الجلسات، لافتة الى ان حزب الله وحركة امل اوضحا في بيانهما مبررات العودة، لكن المصادر عينها كررت ان عدم الدعوة الى عقد مجلس الوزراء كان خطأ ميثاقيا ومخالفة دستورية، فالمؤسسات وجدت كي تُمارس من خلالها السلطة، معتبرة ان ما حصل كا شواذا، وبالتالي العودة هي عودة طبيعية والموضوع ليس مقايضة او تبادل، بل هو من باب الضرورة دون اي صفقات.
وتتابع: دور مجلس الوزراء ان يعمل، والا فليستقيل، واذا كان رئيس الحكومة لا يريد توجيه الدعوة عليه ان يستقيل، والوزير المحتج ايضا عليه ان يستقيل، مؤكدة ضرورة احترام الدستور، ولا يجوز الاستمرار في زمن التسويات، ما ينقلنا من ازمة الى اخرى.
وتذكر المصادر ان من اولويات مجلس الوزراء وضع خطة التعافي لينطلق التفاوض مع صندوق النقد والا لا اموال ولا مساعدات، كما على مجلس الوزراء اصدار المراسيم المتعلقة بالموظفين من اجل الاستفادة من المساعدات الاجتماعية والدعم، وانجاز الموازنة وضبط السوق المالي.

اقرأ ايضا: "صيرفة" تسيطر... فهل تطيح بكل "التطبيقات"؟