أين الرقابة على الأسعار، وأين مصلحة حماية المستهلك؟
شادي هيلانة - "أخبار اليوم"
لا يخلو أيّ شارع في أيّ منطقة لبنانية من فرن تقليدي يسترزق منه صاحبه من بيع المناقيش بنكهاتها المختلفة مثل الزعتر والجبنة واللبنة والسبانخ وغيرها، كان ثمن منقوشة الزعتر بين ألف و1500 ليرة أي ما يعادل دولاراً (ايام سعر الصرف 1500 ل.ل للدولار الواحد)، وباتت اليوم بـ14 الاف، بينما يصل سعر أصناف أخرى إلى 35 و 40 و50 ألفاً.
وعليه، باتت المنقوشة للميسورين فقط، فمن يجني 30 أو 40 ألفاً يومياً لن يدفع ثمن المنقوشة الى هذا الحد، وعليه مصاريف أخرى.
نعم انخفض الدولار من 33 الف الى 22 الفاً، ولكن في الافران الـ"كلاس" وغيرها ما زالت المنقوشة على سعرها وهذه وحدها "قصة كبيرة".
رغم الجليد وبرودة الطقس، إلا ان الأسعار نار، انه جنون التجار وجشع اصحاب الافران، انه الإستغلال بعينه دون رقيب وحسيب.
هذا سعر الترويقة، فماذا عن فاتورة الغداء، هل هكذا نستمر او نشجع السياحة؟ هل يعقل ان يصبح سعر منقوشة الزعتر كسعر "طبخة"، أم انّ المنقوشة باتت فقط للأغنياء؟
وعلى غرار الكثيرين، يشرح احد اصحاب الافران لوكالة "اخبار اليوم"، انّ ارتفاع ثمن كل المواد الأولية التي يحتاجها، من زيت وطحين وزعتر وأجبان ومستلزمات الفرن من صحون وأوراق يلفّ بها المناقيش الساخنة، كان سبباً لوصول الاسعار الى هذه الارقام القياسية.
ورداً على سؤال انّ الدولار انخفض ومعه قارورة الغاز والمواد الاولية، فلمَ سعر المنقوشة بقي كما هو؟ يُجيب بإستهزاء "من عقلك في شي بلبنان بيطلع بيرجع ينزل"!
في الخلاصة، تُعد هذه الاسعار باهظة جداً. وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات، كان سعر المنقوشة يشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الاُخرى.
كل ذلك، والسلطة ما زالت مختلفة حول تقسيم الخسائر، وتقسيم المغانم، ورفض الواقع الذي يفترض التوقف عن الهدر.
إرحموا الناس وأوقفوا هذا الهدر والفساد لأن الجياع لا يرحمون.
ويبقى السؤال، أين الرقابة على الأسعار، وأين مصلحة حماية المستهلك؟