سعر صرف "وسطي متحرّك" قرب 20 ألف ليرة ودولار جمركي تصاعدي...
الحكومة تبتّ اليوم موادّ الكهرباء والمساعدات والمركزي يحدّث "صيرفة"
"النهار"-موريس متى
جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خصّصت جزءاً كبيراً من النقاش لبحث المقاربة القانونية لأبرز مواد مشروع الموازنة حيث تندرج بعض موادّ هذه الموازنة ضمن ما يُعرف بـ"فرسان الموازنة" أي بالموادّ التي لا يجب قانوناً أن تأتي ضمن قانون الموازنة، فيما لم تبحث العديد من المواد التي رُحّلت من الجلسات السابقة ومنها سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها، على أن تخصّص جلسة اليوم لمناقشة هذه الموادّ في جلسة تستمرّ حتّى الساعة الواحدة من بعد الظهر، للإسراع في موضوع درس الموازنة.
ملف الكهرباء
جلسة أمس لم تتطرّق الى ملف سلفة مؤسسة كهرباء لبنان حيث أشار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن الوزارة أمام خيارَين: إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو ترفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية مؤكداً رفضه للسلفة، فيما تكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي في المؤسّسة. وبالعودة الى الأرقام التي وردت في مشروع موازنة عام 2022 فقد حدّد اعتماد بقيمة 5250 مليار ليرة لمؤسّسة كهرباء لبنان تضاف الى النفقات العامة الملحوظة، ما يرفع العجز الى أكثر من 15 ألف مليار ليرة. وفي عملية حسابية على أساس سعر صرف السوق، الأموال المخصّصة في هذه الموازنة للكهرباء تساوي حوالي 225 مليون دولار، فيما تؤكد أوساط وزير الطاقة والمياه أن الحاجة الفعلية لهذا العام لا تقل عن 400 مليون دولار، ما يعني إما رفع التعرفة أو الاتكال على سلفة جديدة تأتي من مصرف لبنان وهو الامر المستبعد في هذه الظروف، فيما تتساءل الأوساط عن مصدر الأموال التي يجب تأمينها أيضاً لتمويل شراء الفيول من العراق وكهرباء الاردن والغاز المصري، فهذه قروض ويجب تغطيتها بالعملة الصعبة، ما يعني أن مشكلة أساسية تواجه وزارة الطاقة في العام المالي الحالي إن لم تُرفع تعرفة الكهرباء، متسائلة عن الآلية التي وُضعت لتحديد التعرفة الجديدة التي تؤمن التوازن المالي بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان في هذه الظروف.
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن المسعى حالياً هو لإيجاد الآلية التي تسهم بخفض العجز والهدر على الشبكات بالإضافة الى زيادة التغذية الكهربائية من مصادر مختلفة أصبحت واضحة للجميع بالتوازي مع العمل على زيادة التعرفة على أن تكون فاتورة مؤسّسة كهرباء لبنان أقله بالنصف بالمقارنة مع فاتورة المولدات الخاصة. وبعد اتخاذ هذه الإجراءات وإذا تبيّن وجود عجز لم تتم تغطيته، يمكن ساعتها اللجوء الى سلفة تأتي من مصرف لبنان أو عبر تمويل خارجي من إحدى المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
المساعدات الاجتماعية
أمس لم يُناقَش ملفّ المساعدات الاجتماعية الشهرية التي ستُقدّم للمتقاعدين، على أن يُبحث هذا الموضوع في جلسة اليوم فيما النقاش سيتركز على نسبة هذه المساعدة الشهرية، فيما يتجه وزير المال لطرح مساعدة إضافية للمتقاعدين تراوح بين 50% الى 85% من أصل الراتب الشهري، مع الأخذ في الاعتبار مصادر تمويلها والمفاعيل التضخمية حيث لا تذهب من الأذهان تبعات إقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة عشوائية. ومع الإشارة الى أن حجم النفقات الاجتماعية في مشروع الموازنة التي تُدرسها حالياً لا يتخطى 42% من حجم النفقات المرصودة بالمقارنة مع نسبة 51% في موازنة عام 2021.
توحيد سعر الصرف
يبقى سعر الصرف الجديد الذي يُعتمَد في موازنة عام 2022 من أبرز وأسخن الملفات على طاولة مجلس الوزراء، وكرة نار بيد وزير المال الذي أوكل إليه وضع آلية معيّنة تسهم بتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية الجديد الذي يجب اعتماده، فيما تميل الدفة الى اعتماد سعر وسطي قرب 20 ألف ليرة، على أن يترك هذا السعر ضمن هامش ضيّق صعوداً ونزولاً، ويبقى لمصرف لبنان دور أساسي بالتدخل في السوق عبر استخدام بعض الاحتياطات بالعملات الأجنبية، التي يجب العمل على تأمينها للحفاظ على استقرار هذا السعر. فوزير المال اقترح اعتماد سعر وسطي بين السعر الرسمي الحالي عند 1500 ليرة للدولار وسعر الحدّ الأقصى الذي وصل إليه دولار السوق السوداء قرب 33 ألف ليرة، على أن يكون السعر قريباً من منصّة صيرفة التي يعمل مصرف لبنان حالياً، بحسب معلومات "النهار"، على تحديثها أكثر لتكون مرجعاً أساسياً لتحديد سعر الصرف الرسمي. ففذلكة مشروع موازنة عام 2022 وضعت على أساس سعر صرف وسطي عند 20 ألف ليرة للدولار، فيما يفضّل وزير المال يوسف خليل عدم اعتماد سعر صرف ثابت بل متحرّك ضمن هامش ضيّق يعكس العرض والطلب في السوق على أن يكون تدخل مصرف لبنان، في حال تأمين الاحتياطات الأجنبية الإضافية، محدوداً جداً. وبحسب المعلومات يعمل مصرف لبنان حالياً على تطوير تطبيق "صيرفة" ليصبح المرجع الأساسي لسعر الصرف في السوق الموازية، مع ربط كلّ الصرّافين المرخصين الذين يبيعون ويشترون العملات الأجنبية بسعر السوق، فيما يمكن لمستخدم هذا التطبيق المحدث أن يجد في محيطه أقرب صرّاف يقدّم أفضل سعر للدولار في السوق الموازية. باختصار، يسعى مصرف لبنان للتحكّم بقوة بسعر صرف الدولار السوقي، وهذا الأمر واضح بنتائج الإجراءات التي اتخذها في الأسابيع الماضية وأدّت الى انخفاض سعر صرف الدولار "الأسود" أكثر من 10 آلاف ليرة، ما وجّه ضربة قويّة للمضاربين في السوق.
الدولار الجمركي
بالعودة الى ملفّ مهمّ جداً، وهو مصير الدولار الجمركي، وبعد تأكيد الجميع ضرورة تعديل سعر صرفه، يتجه وزير المال لاقتراح آلية تقوم على اعتماد سعر دولار جمركي " تصاعدي" قد يبدأ عند 8000 ليرة للدولار، وهو ما وافقت عليه الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير بوزير المال، ليصل تباعاً سعر صرف الدولار الجمركي الى سعر منصّة صيرفة أو لمستوى 20 ألف ليرة في حال اعتماد سعر الـ20 ألف ليرة للدولار كسعر صرف رسمي، مع تأكيد مصادر وزارة المال أن أكثر من 70% المنتجات التي تُستورد، هي استهلاكية وغذائية.
المادة 81 والاتفاقات التجارية
ولكن، في ما يتعلق بالمادة 81 التي وردت في مشروع الموازنة والتي تلحظ فرض رسم جمركي على السلع والبضائع التي تُستورد ويُصنع لها مثيل في لبنان، فقد عبّر عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية والمستوردين عن خشيتهم من أن تؤدّي هذه المادة إلى مشكلة مع بعض الدول والجهات الخارجية التي تربطها بلبنان اتفاقات تجارية ومنها مثلاً الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربي التي تعفي المنتجات المتبادلة من الرسوم، كما تعبّر المصادر عن تحفظها على هذا النوع من الرسوم في ظلّ استمرار التهريب على الحدود وعدم قدرة الدولة حتى هذه اللحظة على ضبط الحدود.
دولار جديد للاتصالات؟
في سياق آخر، علمت "النهار" أن وزير المال، بالتنسيق مع وزير الاتصالات جوني القرم، يبحث عن آليّة جديدة لتحديد ما يُعرف بدولار "الاتصالات" مع تأكيد وزير الاتصالات استحالة البقاء على سعر صرف 1500 ليرة للدولار لتعرفة الاتصالات كما يرفض أيضاً اعتماد سعر 20 الف ليرة لتحديد هذه التعرفة، وبالتالي يمكن أن نشهد في الأيام المقبلة طرحاً لسعر صرف معدّل يُعتمد فقط لـ"الاتصالات" ضمن مرحلة انتقالية قبل الوصول في الأشهر المقبلة لاعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد لتحديد هذه التعرفة.
موادّ أخرى يُنتظر أن تقرّ أو تُعدّل أو تسقط في الجلسات المقبلة مع استمرار دراسة مشروع موازنة عام 2022 التي يصفها البعض بأنها "موازنة الأمر الواقع" و"موازنة الحد الأقصى" في ظلّ الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد وقد تسهل مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن يبدو أن بعض ما ورد في هذه الموازنة لن يوافق عليه الصندوق. فمثلاً، نسبة الإيرادات العامة للناتج المحلي لا تتخطى 10% فيما النسبة للمطلوبة من قبل صندوق النقد لجدولة شبيهة بلبنان يجب أن لا تقل عن 20%، كما يعتبر البعض أن توقع نسبة نمو عند 3% للعام الحالي يمكن وصفه بالمتفائل جداً، وخاصة في ظل سلّة الضرائب والرسوم مع نفقات استثمارية في القطاع العام لا تتخطى 4% من حجم الموازنة، بالإضافة الى انكماش مستمرّ بالنسبة للاستثمار في القطاع الخاص وانكماش الصادرات والاستهلاك، وهي من العناصر الأساسية للنموّ في غياب أيّ إجراءات تحفيزية جوهرية تنتظر أن تتوضح.
في النهاية لا بد من الاشارة الى أن هذه الموازنة قد تلحق بها في المرحلة المقبلة "موازنة تصحيحية" أي ما يُعرف بالـRevised Budget بعد الأخذ في الاعتبار خطة التعافي التي ستقرّها الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، على أن يُعمل على ملاءمة الارقام الجديدة مع موازنة "ملحقة" قد تُقرّ بعد إقرار خطة التعافي والأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي.