شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "ضرورة تسريع" الجهود من أجل "تحقيق تقدم" في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، على ما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه "بالنسبة للاتفاق النووي عام 2015" فإن ماكرون أكّد قناعته بأن حلا ديبلوماسياً يبقى ممكناً وواجباً، وشدّد على أن أيّ اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف، تعمل فرنسا من أجلها مع كل الأطراف".
وأضافت: "بعد أشهر من استئناف المفاوضات في فيينا، أصر ماكرون على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق تقدّم ملموس بسرعة في هذا الإطار".
وشدّد ماكرون خلال "محادثة طويلة" مع نظيره الإيراني على "ضرورة أن تبرهن إيران على نهج بنّاء وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها".
من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وإن أيّ جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن".
وكانت فرنسا رأت الجمعة أن المفاوضات يمكن أن "تنجح" في وقت تمّ تعليق المحادثات بين الغرب وطهران في فيينا حتى يعود المشاركون إلى عواصمهم للتشاور مع حكوماتهم والحصول على تعليمات للعودة الأسبوع المقبل.
وتحدّثت إيران هذا لأسبوع عن "تقدّم في الاتجاه الصحيح" مع بقاء "مواضيع أساسية" عالقة تتطلب "قراراً سياسياً" لا سيّما من واشنطن.
وتخوض إيران مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، مع القوى التي لا تزال منضوية فيه. وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر فيها.
وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتباراً من حزيران، تم استئنافها في أواخر تشرين الثاني.
وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلّا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين إيمانويل ماكرون وإبراهيم رئيسي "سمح بمناقشة القضايا الإقليمية وخصوصاً الوضع في لبنان والأمن في الخليج".
وفي هذا الصدد، دان ماكرون مجدّداً "بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة واتفق رئيسا الدولتين على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للنزاع في اليمن".
وأعرب الرئيس الفرنسي مؤخراً عن "قلقه" حيال وضع الفرنسي بنجامان بريار الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر في إيران بتهمة "التجسّس" و"الدعاية" ضدّ النظام.
وقال الإليزيه إن ماكرون طلب أيضاً مرة جديدة "الإفراج الفوري" عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي أعيد سجنها في طهران.