طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من كل محلات السوبرماركت إيداع الوزارة أسعار السلع الرئيسية لديها كلّ نهار اثنين من كلّ أسبوع، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة غلاء الأسعار.
وجاء في نصّ التعميم: "انفاذاً للقرار رقم 1/277 تاريخ 15/6/1972 المتعلق "بتحديد نسب الارباح التجارية" والحدود القصوى لنسب الأرباح في تجارة الجملة المفرق وفقاً لفئات السلع، ومن أجل مراقبة حركة أسعار الموادّ الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالأسعار، يتوجب على كافة محلات السوبرماركت إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك كلّ نهار الاثنين من كلّ أسبوع، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للوزارة".
وتقوم الوزارة بحملة مراقبة على المحال التجارية للتأكّد من التزامها بأسعار السلع ونسب الأرباح بخاصية بعد انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء.