ما يحصل ليس الا حلقة من حلقات صراع
شادي هيلانة- "اخبار اليوم"
مُحاولة السياسيّين فرض نُفوذهم في المراكز الأمنيّة الحساسة، صفة سلبيّة مُتوارثة في لبنان، تسعى القيادة الحالية التفلُت منها.
الا انّ جلسة مجلس الوزراء امس لم تمر بسلام، على اثر "الخديعة" في بند تعيينات المجلس العسكري التي ارادها كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مما اثار غضب عين التينة، خصوصاً انّ هناك "تسوية مستوية" بين الرؤساء الثلاثة بتعيين نائب لرئيس جهاز امن الدولة يسميه رئيس المجلس نبيه برّي.
وكان قد عُيِّن العميد محمد المصطفى اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب عضواً في المجلس العسكري.
في موازاة ما جرى، تُنبّه اوساط حزبيّة تراقب ما التطورات، انّ ما حصل قد يطيح بجهود حزب الله لرأب الصدع بين عون وبرّي، وتقول انّ التيّار الوطني الحر يحاول تمرير مكاسب تقوي نفوذه فيما حزب الله منشغل بلملمة ساحة حلفائه الداخلية.
وتلفت الأوساط، انّهُ يجب معالجة الموضوع برمتّه كي لا يترك انعكاسات سلبيّة على تعامل الثنائي مع جداول أعمال مجلس الوزراء.
أمّا "التيّاريون"، فيرون انّ تمادي بري برفض كل قرار يخرج من بعبدا ليقف حجر عثرة امام عون، امر يُفقد الصواب، خصوصاً وفي المقابل يبدو ان الحزب "يبصم" لبرّي على كل شيء يريده والذي يُعبر دوماً عن استعداده لدفع أي ثمن مقابل استمرار وحدة الصف الشيعي.
وعن رفض وزير المال التوقيع، تجيب مصادر في التيار، انّ الوزير يوسف خليل سبق ورفض توقيع ترقيات ضبّاط دورة 1994 في الجيش بناء على توجهات الرئيس برّي، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وقعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهورية.
وتعتبر المصادر انّ ما جرى في التعيينات العسكرية امس جاء طبقاً للاصول وكان من الضروري انجازها، وفقاً لمعايير الكفاءة والابرز انّها لا تضم ايّ اسم مستفز.
ومن جهة أُخرى، يرى المراقبون ان ما يحصل ليس الا حلقة من حلقات صراع عون - بري الذي ما لبث انّ هدأ نسبيًا امام حكم الضرورات الانتخابية، هذا بعد تدخل حزب الله، فعاد محتدماً يشير الى عداوة بين الرجلين لم تستطع أنّ تبددها لا الأيام ولا السنوات ولا الحلف الهش الذي يجمعهما.
إقرأ ايضا: لبنان انهار و"شبع" انهياراً فأوقِفُوا التحذيرات وتوقّفوا عن البكاء!