اعتبرت حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في بيان، أن "قضية تحرير جورج عبدالله من براثن العدالة الظالمة والمشوهة للقضاء الفرنسي، هي أكثر القضايا أحقية للاهتمام من قبل الدولة اللبنانية"، لافتة الى أنه "اذا كان الفرنسيون والرئيس ماكرون من خلال مبادرته، يدعو إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي في لبنان، فالأولى به أن يتخذ القرار الفوري كقضية دولة لإحقاق الحق وتنفيذ القرارات القضائية في إطلاق سراح عبدالله".
ودعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى أن "يطالب الرئيس الفرنسي بإطلاق عبدالله، لأن هذه القضية أصبحت قضية وطنية لا تخص منطقة بعينها او حزباً معيناً او فئة معينة".