نشر موقع "عربي بوست" مقالاً تحت عنوان:
وجاء في المقال: "أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بأمن الطاقة، آموس هوكشتاين، الجانب الإسرائيلي أن الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، أبلغ الحكومة اللبنانية موافقته على التقدم في المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل، بوساطة أميركية، حول الحدود البحرية بين الدولتين".
وتابع المقال، "فيما اعتبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي أن موافقة حزب الله تمهد الطريق نحو توقيع اتفاق مع لبنان، من أجل حل النزاع حول تحديد الحدود البحرية، وتنظيم تقاسم الأرباح المتوقعة من آبار الغاز الواقعة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الدولتين".
وأضاف، "بالمقابل فإن مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية أكدت لـ"عربي بوست" أن حزب الله عبر المعاون السياسي لنصرالله، الحاج حسين الخليل، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وقوف الحزب خلف أي خيار تتخذه الدولة اللبنانية يعني موافقة الحزب إياه على الخط 23 بدلاً من 29، بناء على اقتراح هوكشتاين الذي قدمه إلى لبنان، بالمقابل تقول المعلومات إن نصر الله وضع عدداً من الشروط، "يُبدي الجانبان استعداداً لقبولها".
وإستكمل المقال، "وتبلغ مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها 530 كيلومتراً مربعاً، ويطالب الجانبان بالسيادة عليها، وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق، فإن شركات طاقة دولية التي ستحصل على حقوق تنقيب واستخراج الغاز الطبيعي من هذه المنطقة، ستتمكن من بدء العمل فيها بعد توقف لعدة سنوات، بسبب الخلاف حول هذه المنطقة البحرية. ويتوقع أن يكون هناك وسيط مقبول لدى الطرفين، وسيكون هذا الوسيط مسؤولاً عن الإشراف على تحويل الأموال والغاز التي تستحقها كل دولة".
ووفق المقال، تقول مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"عربي بوست"، إن "الاتفاق النهائي يقضي اعتماد الخطّ 23، وأسقط الخطّين 1 و29، ليكون الخط 23 متعرجاً هو خط الترسيم. ففي مكان يمكن الدخول إلى الجهة الشمالية في المياه اللبنانية، ومنحها لإسرائيل، وفي مكان آخر يكون الدخول إلى ما بعد الخطّ 23، في اتجاه الجنوب، لضم مساحة تحتوي حقولاً في المياه الإسرائيلية لصالح لبنان. ويتمسك لبنان بالمطالبة بمساحة 860 كم مربع وفق الخطّ المتعرج، فيما تحاول إسرائيل تكريس المساحة التي اقترحها سابقاً للبنان السفير فريدريك هوف، أي مساحة 500 كم مربع غنية بالحقول، مقابل 360 لصالح إسرائيل. ولا تزال هذه التفاصيل في حاجة إلى معالجة يتولاها آموس هوكشتاين".
وتابع، "وخلف هذه الموافقة اللبنانية المتسارعة بالتنازل عن "مقدسات نفطية" حسب ما وصفها رئيس الجمهورية حينها، تجد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المعاقَب أميركياً والذي بات يعيش هاجس رفع العقوبات عنه بأي ثمن، وعليه تقول مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"عربي بوست" إنه سُجل اختراق لأول مرة بين مسؤول أميركي والنائب جبران باسيل، حيث جرى لقاء بين باسيل وهوكشتاين في برلين قبيل زيارة الأخير لإسرائيل، وتقول المصادر إن باسيل أبدى رغبته في تسهيل مهمة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود واقتناعه بضرورة إنهاء الملف والبدء بمسارات التنقيب".
وأضاف المقال، وتشير المصادر إلى أن "لقاء ثنائياً جمع باسيل وهوكشتاين في مطار بيروت الدولي خلال مغادرة الرجلان كل إلى وجهته، وجرى عرض ما خلصت إليه زيارة المبعوث الأميركي، بالمقابل فإن المحلل السياسي منير الربيع يشير إلى أنه لا بد من الإشارة إلى كلام باسيل في إطلالة تلفزيونية حول استعداده لإجراءات مسار قضائي لرفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية. وهو بحث الأمر مع الإدارة الأميركية، بعدما أعلن رفضه رفع دعوى قضائية، لأنها مكلفة جداً".
ولفت المقال، إلى أنه بالتوازي فإن الباحث السياسي حسين أيوب يقول إن لدى الوسيط الأميركي خطة استطاع ترجمتها في ملف ترسيم الحدود وهي:
أولاً: لا عودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في منطقة الناقورة الحدودية برعاية الأمم المتحدة، واعتماد الدبلوماسية المكوكية التي يُجريها الوسيط بين بيروت وتل أبيب، لأنه ليس مسموحاً بأن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة حتى لو كان هامشياً.
ثانياً: على لبنان أن يجد مستقبلاً المخرج القانوني لفسخ العقد مع الشركات الثلاث (توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتيك الروسية)، وبالتالي إخراج هذه الشركات نهائياً من البلوكات الجنوبية 8 و9 و10، أي المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتكليف شركات دولية جديدة بالاستكشاف ثم التنقيب.
ووفقاً لأيوب، فإن "الأميركيين يأملون أن يكونوا جزءاً منها، ويؤكد أيوب أن القوى السياسية تبلَّغت بأن الإماراتيين باتوا جاهزين لأن يكونوا هم بديل "توتال" في البلوكات اللبنانية الجنوبية، بعدما كان قد عُرضَ عليهم أن يكونوا جزءاً من المستثمرين في حقل "كاريش"، لكنهم قرروا التريث حتى يُبَتّ في الخلاف اللبناني ـ الإسرائيلي".
وضمن المقال، يرى المحلل السياسي منير الربيع أن "رئيس الجمهورية ميشال عون وقبيل انتهاء عهده المقبل، يحاول الإمساك بالأوراق كلها، من الترسيم إلى تمويل الانتخابات النيابية ومؤخراً ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان".
وشدّد الربيع على أن "حروب عون، هدفها الأول الضغط لإقرار التعيينات التي يطالب بها: مدير عام جديد لقوى الأمن، رئيس جديد لكل من جهاز أمن الدولة، مجلس القضاء الأعلى. وتليها تشكيلات قضائية وتعيينات دبلوماسية وإدارية. وهدف عون الثاني هو رغبته في كسب معركة الرأي العام المسيحي قبل الانتخابات في حال حصولها. وذلك بتحميله مسؤولية الانهيار إلى سلامة والمنظومة التي تحميه. والهدف العوني الثالث توتير الأجواء مع الجميع، ليظل تأجيل الانتخابات احتمالاً وارداً".
وأشار المقال إلى أنّ "عون يستند إلى موقف أوروبي يطابق موقفه في مسألة سلامة. ويحاول تقديم عروض للأميركيين واستدراجهم، بدءاً بالترسيم، ليتمكن من عزل سلامة وإجراء التعيينات، أو البحث عن تسوية تتعلق بالانتخابات النيابية والرئاسية أو تأجيلها والتمديد".